شرعت الأحزاب الجزائرية الموالية للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في عقد سلسلة من اللقاءات لتنسيق المواقف فيما يخص العهدة الخامسة، وذلك قصد التصدي لمبادرة طرحتها “حركة مجتمع السلم”، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، وتجاوز التأثير الذي أحدثته هذه المبادرات في المشهد السياسي في البلاد.
وطان رئيس “حركة مجتمع السلم”، عبد الرزاق مقري، اطلق مبادرة سياسية سماها “التوافق الوطني” وتتضمن رؤى مستقبلية للواقع السياسي والاقتصادي للجزائر، مع تمكين مشاركة الجيش في هذا الانتقال الديمقراطي.
وتسارع أحزاب الموالاة أو مايسمى في الجزائر بأحزاب بوتفليقة، الزمن، لتجاوز الاهتمام السياسي والإعلامي البالغ، الذي حظيت به لقاءات بين قادة أحزاب المعارضة، أعطت لهذه الأخيرة صورة الممسكة بزمام المبادرة السياسية في البلاد.
ويحضر 17 حزباً من الموالاة أبرزها “جبهة التحرير الوطني” و”التجمع الوطني الديمقراطي” و”تجمع أمل الجزائر” و”الحركة الشعبية الجزائرية:”، وعشر تنظيمات عمالية ونقابية لتنظيم تجمع ضخم في العاصمة الجزائرية في 28 شتنبر المقبل، للإعلان عن ترشيحها الرسمي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقررة في ربيع 2019، قبل خمسة أشهر من موعد الانتخابات، وبالرغم من أن بوتفليقة لم يعلن موقفه بعد.
ورأت بعض الجهات أن “تحرك أحزاب الموالاة لشغل الساحة السياسية وصد هجوم المعارضة واستيعاب مبادراتها السياسية، مرتبط إلى حد بعيد بإشارات تلقتها من أعلى هرم السلطة، بشأن التوجه نحو سيناريو التمديد للرئيس بوتفليقة في شكل ولاية رئاسية خامسة، يكون ضمن أجندتها إحداث تعديل دستوري جديد يتم بموجبه استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية، لشغل صلاحيات الرئيس في حال حصول أي طارئ متعلق بالوضع الصحي لبوتفليقة الذي يعاني من متاعب صحية منذ أبريل 2013، دفعته للتغيّب بكثرة عن المشهد وإثارة الشكوك حول قدرته على الحكم وإدارة شؤون البلاد.