تجمع ناشطون وعائلات ناشطين معتقلين في السجون منذ التسعينات، اليوم الإثنين، في مدينة تيارت، غربي الجزائر، للمطالبة بإطلاق سراح 160 معتقلا تقول عائلاتهم والهيئات الحقوقية المحلية إنهم اعتقلوا على خلفية انتمائهم لحزب “الجبهة الإسلامية”، الذي تم حظره في مارس سنة 1992، بعد تدخل الجيش لتوقيف المسار الانتخابي في يناير لسنة 1992.
ودعا الحقوقيون، خلال التجمع، الذي حضرته عائلات المعتقلين، إلى إنهاء هذا الوضع المأساوي، حيث أكدوا أنه “لا يعقل أن تستمر حالة الاعتقال السياسي لهؤلاء المعتقلين بعد أكثر من 25 سنة، إذ رغم إلغاء المحاكم الخاصة، فإن الأحكام ما زالت سارية على المعتقلين”.
وتساءلوا “كيف يمكن أن تتحدث السلطة عن مصالحة وطنية فيما المعتقلون السياسيون يقبعون في السجون”.
وأوضحوا أن عددا من المعتقلين السياسيين يعانون من عدة أمراض داخل السجون، بفعل طول مدة السجن، دون ظهور أي رغبة من الحكومة لإطلاق سراحهم.
وتقدر تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين عددهم بـ160 سجينا، أغلبهم محكوم عليهم بأحكام بالإعدام والسجن المؤبد من قبل محاكم عسكرية أو محاكم خاصة، أنشئت خصيصا في ظل حالة الطوارئ، لمحاكمة مسؤلي “جبهة الإنقاذ”، التي حُلت في مارس 1992، عقب تدخل الجيش، ووجهت إليهم تهم تتصل بـ”الإرهاب” و”تهديد الأمن الجمهوري”، وكذا تهمة التمرد على الأوامر العسكرية بالنسبة لبعض العسكريين.