بدأ الصيف السياسي في الجزائر على رائحة الكوكايين وفضيحة فساد طالت القضاء والإدارات الحكومية والأمن، لكن إعلان قيادات أمنية عن حرب ملفات وتلاعب في التحقيقات في قضية محاولة تهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين، التي أُحبطت في عرض البحر في 26 ماي الماضي، كشف عن انزلاق خطير وصدام لكسر العظم بين كبار القيادات الأمنية والعسكرية في البلاد.
وجاء ضبط البحرية الجزائرية لطلبية من اللحوم معبأة بالكوكايين قادمة من البرازيل لتموين وزارة الدفاع الجزائرية، لتسقط الاتهامات الباطلة، التي كانت السلطات الجزائرية تحاول إلحاقها بالمغرب، مدعية بأن جارها الغربي يقف وراء إغراق الجزائر بالمخدرات، في محاولة منها لإلهاء الرأي العام الجزائري عن المشاكل الداخلية، التي تتخبط فيها البلاد.
وبدأت فضيحة “الكوكايين”، التي كشفت حجم الفساد داخل النظام الجزائري، بالإطاحة بمسؤولين كبار في جهاز الدولة على غرار المدير العام للأمن الوطني الجنرال عبد الغني هامل، الذي وجه اتهامات بالتلاعب في التحقيقات لجهاز أمني ثان، ليخرج الصراع بين قيادات الجيش والأجهزة الأمنية بشكل معلن وغير مسبوق إلى سطح الأحداث.
وإذا كانت تداعيات هذه القضية بدأت بالإطاحة بهامل، فإن حالة الصدمة السياسية والشعبية التي تعيشها البلاد من التطورات الدراماتيكية، لا تنفصل عن مخاوف من أن يأخذ الصراع بين الجيش والجهاز الأمني أشكالاً أخرى، وتساؤلات عن علاقة مجمل هذه التطورات بالترتيبات القائمة داخل السلطة تمهيداً لإخراج الاستحقاق الرئاسي المقرر في ربيع العام المقبل بالشكل الذي تريده.