ألغى الرئاسة الجزائرية جميع الزيادات الضريبية الخاصة بالوثائق الإدارية، وخاصة منها جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة، بعد الرفض الشعبي، الذي واجهته هذه الخطوة.
واعتبر العديد من المراقبين أن إلغاء الزيادات يعقد وضع رئيس الوزراء، أحمد أويحيى، الذي اقترحتها حكومته من أجل استخراج الوثائق البيومترية، والتي اعتبرت غير مبررة ومبالغ فيها، حتى إذا ما قورنت بما هو موجود في دول الجوار، وحتى بما هو معمول به في فرنسا، الأمر الذي خلق حالة من الاستياء لدى عموم الجزائريين.
وأثار قرار الرئاسة الجزائرية إلغاء قرارات رئيس الوزراء الكثير من التساؤلات وأعطيت له العديد من القراءات، فبعض المحللين وحتى المدونين اعتبروا أن الأمر كله عبارة عن أمر دُبّر بليل، وأن المقصود من تقاسم الأدوار هذا هو تلميع صورة الرئيس، وتعبيد الطريق أمام ترشحه إلى ولاية خامسة.
ورأى آخرون أن رئيس الوزراء وجد نفسه في “وضعية تسلل”، وأن صورته أمام الرأي العام زادت سواداً، علماً أنه أصلاً لا يتمتع بشعبية كبيرة، على حد اعترافه هو، وما حدث في قضية الزيادات كرّس تلك الصورة النمطية التي تلاحقه منذ سنوات كصاحب للقرارات غير الشعبية والتي يصعب على المواطن تجرعها.
وجاء قرار إلغاء الزيادات الضريبية استحابة لضغط الرأي العام في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ ندّد معظم الجزائريين بهذه الرسوم، التي تحولت أيضاً إلى مادة دسمة للتنكيت على حكومة عجزت عن إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، فاهتدت إلى السبيل الأسهل وهو فرض ضرائب على المواطن.