أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالجزائر، بالسحب النهائي للنموذج القديم لبطاقات التعريف الوطنية ذات الدعامة الورقية.
وتؤكد الوزارة على عدم الأخذ بعين الاعتبار مدة الصلاحية المتبقية للبطاقة العادية موضوع التجديد، وهذا في إطار تعويض البطاقات العادية بالبطاقات البيومترية الالكترونية.
وتشدد على قبول طلبات تجديد بطاقات التعريف العادية، على أن يتم مقابلها بصفة آلية تسليم بطاقات من النوع البيومتري الالكتروني، واسترجاع البطاقات العادية قصد إنهاء العمل بها بصفة نهائية.
واشتعلت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي غضباً ورفضاً لما تنوي الحكومة القيام به بشأن الوثائق البيومترية.
ورأى النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم)، محمد كاديك، أن التسعيرات الجديدة الخاصة بالوثائق الإلكترونية “غير مقبولة”، وكتب على صفحته بموقع “الفايسبوك” قائلا: “الأسعار المقترحة للوثائق البيومترية غير معقولة.. ببساطة: لأنها لا ينبغي أن تكون “أسعاراً”؛ ولو كانت أسعاراً، لكان من حق المواطن أن ينتظر هبوطها مثلاً؛ أو أن يخليها تصدّي.. أو يبحث عما يباع منها بالسوق الموازية...”.
وعلق الصحفي قادة بن عمار عن الزيادات المرتقبة قائلاً ““عقب قرار دفع المال مقابل الحصول على بطاقة تعريف: الحكومة تريد أن “تتعرف علينا بالدراهم.. أنا “باطل” (مجاناً) ومانيش حاب (لا أريد) نعرفها!“.
وقال الخبير الدولي في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يوسف بوشريم، إنه لا يرى علاقة بين الجوانب التقنية لإنتاج البطاقات الإلكترونية والتسعيرة التي تريد الحكومة الجزائرية فرضها على الشعب.
وتابع أن احتساب تكلفة الإنتاج، وضبط التسعيرة من خلال نسبة معينة للفائدة، يجعل الأمر “تجارة وليس خدمة عمومية.”