توصلت الأطراف الأربعة الرئيسية في النزاع الليبي، التي عقدت اجتماعا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الثلاثاء، إلى اتفاق لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من ديسمبر من العام الجاري.
واعتبر ماكرون أن الاتفاق يمثل “خطوة رئيسية نحو المصالحة” في بلد يغرق بالفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
واختتم الاجتماع الذي عقد الثلاثاء في باريس، بين الأطراف الأربعة الرئيسيين في النزاع الليبي بالإضافة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقرر المجتمعون التزام العمل معا لتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في العاشر من ديسمبر من العام الجاري.
وجاء في “الإعلان السياسي” في شأن ليبيا “إن “القادة الليبيين يلتزمون العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات سليمة وذات مصداقية”.
واتفق الأطراف الأربعة على “قبول نتائج الانتخابات والتأكد من توفر الموارد المالية اللازمة والترتيبات الأمنية الصارمة”.
ووقع الإعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية فايز السراج ومنافسه الرجل القوي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر ورئيس برلمان طبرق (شرق) عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة ومقره طرابلس خالد المشري، وذلك بعد أربع ساعات من المباحثات.
واتفق الفرقاء الليبيون على “الالتزام بتحسين الظروف العامة من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية بشتى الوسائل الممكنة بما في ذلك نقل مقر مجلس النواب وفق ما ورد في الإعلان الدستوري وإلغاء الحكومة والمؤسسات الموازية تدريجيا وحث مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على السعي فورا إلى توحيد البنك المركزي الليبي والمؤسسات الأخرى”.