خلفت زيادة كبيرة في استصدار الوثائق الرسمية في الجزائر، انتقادات واسعة في أوساط الكثير من المواطنين، الذين أبدوا قلقاً متزايداً من هذه الخطوة الرامية لتوفير موارد مالية عبر زيادة الأسعار والضرائب.
وسترتفع رسوم استصدار الوثائق ابتدءاً من شهر شتنبر المقبل، لتزيد لدى استصدار جواز السفر المكوّن من 28 صفحة، من 6 آلاف دينار (52 دولاراً) إلى 10 آلاف (86 دولاراً)، أي بارتفاع تبلغ نسبته 66.6 في المائة.
ويرتفع جواز السفر المكون من 48 صفحة، من 12 ألف دينار (104 دولارات) إلى 50 ألفاً (434 دولاراً)، بزيادة 316.6 في المائة، كما ارتفعت قيمة رسوم استخراج رخص القيادة إلى 15 ألف دينار للمركبات خفيفة الوزن (130 دولاراً)، و30 ألفاً (260 دولاراً) لرخصة قيادة المركبات الثقيلة، في حين ارتفعت رسوم استصدار بطاقة الهوية إلى 2500 دينار (22 دولارا).
واعتبر الجزائريون أن هذه الزيادة غير منطقية، حيث قال أحدهم: “منذ تعيين أحمد أويحي رئيساً للحكومة، توقعنا أن يمس جيوبنا كما عهدناه سابقاً، لكن الأمر تخطى التوقعات في ظل الزيادات المتلاحقة في أسعار السلع والخدمات، هل يريدوننا أن نصبح مواطنين حراقة ( مهاجرون غير شرعيين)”.
وفي المقابل، وصف بيان للحكومة التسعيرة الجديدة لاستصدار الوثائق الرسمية بـ “المناسبة”، مشيرة إلى أنها تأتي لتغطية كلفتها.
ورفعت الحكومة الجزائرية مطلع العام الجاري للمرة الثالثة في غضون ثلاث سنوات، وزادت قيمة الضريبة المضافة من 17 في المائة إلى 19 في المائة، فضلاً عن زيادة قيمة فواتير الكهرباء، ما خلف موجة غضب عارم في البلاد.