وجهت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والمنظمة الدولية للهجرة ملاحظات للسلطات الجزائرية بخصوص ظروف الترحيل الجماعي للمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين في ظروف لاإنسانية ومهينة.
وحذرت هذه المنظمات الدولية الجزائر بالإخلال بتعهداتها الدولية في مجال التضامن، وحسن الضيافة حيال المهاجرين، الذين ينحدرون من دول جنوب الصحراء.
وأفادت منظمة الهجرة الدولية بأنها رحلت نحو 1500 مهاجر إفريقي من الجزائر إلى أغاديس بالنيجر خلال الأيام الأخيرة، 600 منهم من الكاميرون ومجموعتين كبيرتين من الماليين والغينيين، إضافة إلى مواطنين من جنسيات إفريقية أخرى كانوا عالقين في الصحراء بين الحدود النيجرية الجزائرية على مستوى قرية السمكة بالنيجر.
وكانت رافينا شامدساني، المتحدثة باسم مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، قد دعت، الثلاثاء الماضي، حكومة الجزائر إلى “الامتناع عن طرد المهاجرين طرداً جماعياً، ولا سيما الوافدين من بلدان جنوب الصحراء الكبرى”، موضجة أنه من الصعب جداً الحصول على أرقام دقيقة، “فمن المرجح أن يكون عدد الأشخاص المطرودين قد تخطّى الآلاف”.
وقالت شامدساني، إن فريقاً من خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان زاروا خلال هذا الشهر مناطق نيامي وأغاديس وأرليت، التي تقع في النيجر، وأجروا مقابلات مع 25 مهاجراً طردوا من الجزائر في الأشهر الأخيرة، وقد تحدّثوا، حسبها، إلى أشخاص آخرين يعيشون الوضع ذاته “فأخبروهم أن السلطات الجزائرية غالباً ما تقوم بدوريات أمنية في مختلف أنحاء البلاد، تستهدف المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، وبأن مداهمات الشرطة طالت مواقع البناء في الجزائر العاصمة، بالإضافة إلى الأحياء المعروف أنها تأوي مهاجرين. كما أشار عدد آخر من الأشخاص إلى أنهم احتجِزوا بعد اعتقالهم في الشارع”.