تثير مدارس شبه عسكرية كان أشرف على إنشائها قبل عشر سنوات الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة جدلا واسعا في الجزائر، حيث تطالب بعض الجهات بالكف عن تجنيدً للأطفال القاصرين في المؤسسة العسكرية.
وكانت “اللجنة الأممية لحقوق الطفل”، طالبت بعثة الجزائر لدى الأمم المتحدة في جنيف، بتقديم توضيحات في الاجتماع الخاص بمناقشة وضع الأطفال في الجزائر، حول ما يعرف بـ”مدارس أشبال الأمة” التابعة للجيش.
وطالب مقررا الفريق الأممي في مجال حماية الطفولة، “آهو أسوما” و”برنار غاستو”، الخميس الماضي، البعثة بتوضيح مدى تطابق وضع هذه المدارس شبه العسكرية، مع القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال ومنع تجنيد القصر.
وقال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة في جنيف، توفيق جوامع، في رده على المساءلات الأممية، إن “مدارس أشبال الأمة هي مؤسسات حكومية تابعة لوزارة الدفاع، يتم استقبال التلاميذ فيها بموافقة واقتراح من أولياء أمورهم”، مشيراً إلى أنّ الأطفال المنتسبين “لا يخضعون للنظام العسكري أو الالتزامات العسكرية، وتتم مراعاة متطلبات طفولتهم”.
وأكّد جوامع أنّ القوانين الجزائرية “تمنع وتجرّم تجنيد القاصرين وهي متطابقة مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، كما أنها تمنع أي تجنيد عسكري لأي شخص قبل بلوغه سن 18 عاماً”، مضيفاً أنّ هذه المدارس “متاحة للبنات كما للذكور، الذين أتموا سن الـ 12، ليحصلوا على تكوين عسكري وبشهادة باكالوريا، ويتم السماح لهم بالالتحاق بالجامعات”.
ووجهت الهيئة الأممية في المساءلة ذاتها، انتقادات للجزائر تخصّ طريقة التعامل مع حالة 22 طفلاً سورياً كانوا مع عائلاتهم في منتصف العام الماضي عالقين على الحدود الجزائرية المغربية، إضافة إلى توجيهها انتقادات تتعلّق بأطفال المهاجرين الأفارقة.