التمس الأطباء المقيمون في الجزائر وعددهم 15 ألف طبيبًا، تدخلًا مستعجلًا للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لحل مشاكلهم والنظر في مطالبهم العالقة التي رفعوها في إضرابهم المفتوح، والذي دخل شهره الـ7، مخلفًا شللًا تامًا في المستشفيات.
ووجدت “التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين” نفسها مجبرة على رفع نداء إلى الرئيس الجزائري، لدعوته إلى الالتفات لمطالبها، بعد فشل كل مفاوضات الحوار التي عقدتها مع وزارة الصحة التي وصفت مطالبهم بـ “التعجيزية وغير المشروعة”.
وتتمثل مطالب الأطباء أساسًا بـ “المساواة في الخدمة العسكرية مع باقي المهن والوظائف بالدولة، وإلغاء إجبارية الخدمة المدنية، وتعديل القانون الخاص بالأطباء المقيمين”.
ويعلق هؤلاء آمالًا على “مساواة الطبيبة بباقي العاملات في الدولة في الحصول على إجازة الأمومة، وحق التجميع العائلي للأسرة المكونة من زوجين أطباء”.
ورفض الاطباء ما وصفوه بـ”محاولات التشويه وتأليب الرأي العام ضدهم” بسبب دخولهم في إضراب دام نحو 7 أشهر، وامتناعهم عن ضمان المناوبة الليلة بالمصالح الاستعجالية في خطوة تصعيدية.
وينفي هؤلاء “تخليهم عن مسؤولياتهم تجاه المرضى”، بعد تعرضهم لحملة سياسية مناوئة تقودها أحزاب الموالاة، مؤكدين أنّ الهدف من إضرابهم يكمن أساسًا في إصلاح المنظومة الصحية وتحسين الخدمات حتى ينعم المرضى بتكفل صحي محترم. مؤكدين أن مطالبهم “نقية من كل تأويل وزيف”.
ويتهم حزب رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى (التجمع الوطني الديمقراطي) جهات سياسية بتمديد الإضراب “عن طريق استغلال المرضى لتحقيق” دواعي وأهداف مرتبطة بالموعد الرئاسي المرتقب أبريل 2019.