يعيش الجزائريون حالة من الترقب قبل الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها الجزائر ربيع عام 2019، حيت يفضل النظام الجزائري، نهج سياسة الغموض بشأن ترشح عبد العزيز بوتفليقة أو عدمه لولاية رئاسية خامسة، وهو غموض يزيد من حدة الجدل بين خصومه وأنصاره.
ويعتبر مراقبون أنه إذا أعلن بوتفليقة نيته الترشح فسيكون ذلك بمثابة حسم مسبق للسباق، وأن غموضه خلطَ أوراق المعارضة في سعيها إلى تقديم مرشح توافقي.
وفي ظل هذا الغموض، ترفض المعارضة ترشح بوتفليقة، وتختلف في تقييم الموقف بين من يرى أن الوقت حان لاختيار مرشح رئاسة توافقي مع السلطة، لقيادة الجزائر في مرحلة ما بعد بوتفليقة، ومن يرى أن الأولوية الآن هي للحوار.
وفي مطلع الشهر الجاري، أعلن الأمين العام لحزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم، جمال ولد عباس، أن بوتفليقة سيكون مرشحه، “في حال وافق على ذلك”.
وفي الرابع عشر من الشهر الجاري، قال أمين حزب التجمع الوطني الديمقراطي، رئيس الحكومة، أحمد أويحي: “سأكون سعيدا في حال ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية جديدة”.
وقبلها أعلن قياديون من “جبهة التحرير الوطني” عن تشكيل هيئة لدعم ترشح بوتفليقة.
ورغم كل هذه الدعوات والتحركات، تفضل الرئاسة عدم الرد بشأن قرار بوتفليقة، الذي وصل إلى الحكم في 1999، وتعد فترته الرئاسية الحالية هي أكثر فترات حكمه جدلا؛ لتعرضه في أبريل 2013، لجلطة دماغية أفقدته القدرة على الحركة ومخاطبة الشعب.