تستضيف المملكة العربية السعودية، يوم الأحد المقبل، القمة العربية التاسعة والعشرين في وقت تستمر فيه الاضطرابات السياسية الإقليمية، حيث لا يزال هناك عدد من القضايا والأزمات العالقة من دون حلول فعلية، الأمر الذي يجعل القادة العرب مطالبين باتخاذ قرارات جريئة حيالها، من أجل تجاوز الخلافات حول بعض الملفات، وتعزيز التنسيق ودفع عجلة التضامن العربي إلى مستويات أكبر، أخذاً بعين الاعتبار جسامة التحديات وتعددها، إضافة إلى تعزيز آليات العمل العربي المشترك في المجالين الاقتصادي والاجتماعي
وتفرض الأزمات التي تعصف بالمنطقة العربية، وما تبعها من مستجدات، نفسها على أجندة القمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والأحداث التي شهدها قطاع غزة، وكذلك الأزمة السورية وتمرد ميلشيات الحوثي في اليمن، إلى جانب آفة الإرهاب والتطرف، وفق ما يتبين من ما تضمنته جداول الاجتماعات التحضيرية، والتي حددت العناوين الرئيسة للقمة العربية المقبلة.
وستكون القضية الفلسطينية محورًا رئيسيًا من محاور النقاش في ضوء التصعيد الإسرائيلي الأخير في غزة وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن القدس واعتزامه نقل سفارة بلاده إلى القدس شهر ماي المقبل، إضافة إلى بحث الأفكار وخطة السلام التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس الأمن في شهر فبراير الماضي.
ويرتقب أن تولي القمة اهتماما كبيرا للأزمة السورية، التي خرجت في إطارها العام والتفصيلي نحو التدويل، برهان إيجاد سبل لتأثير المسار العربي في إنهاء الأزمة والتخفيف عن السوريين ويلات الحرب. فاستمرار الأزمة السورية أسفرت عن مستجدات جديدة، ستفرض نفسها على أجندة القمة العربية، على رأسها التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وستناقش القمة كذلك التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه المنطقة العربية والملفات المرتبطة بهذه الموضوعات، إذ كشفت تقارير أنه هناك خططا ودراسات وتقارير مهمة مطروحة في هذا الإطار ستكون محل نظر من قبل القادة في خلال القمة.
ولا يرتقب أن يحدث أي تغيير في محاور القمة العربية في اطارها الرئيس مقارنة مع القمة الماضية التي احتضنتها الأردن، لكنها ستراهن على تطوير منهجية جديدة، قادرة على مواجهة التحديات سواء الاقليمية أو الدولية، وفق منظومة عمل عربي مشترك يقود إلى تحقيق منجز عربي، يشكل نقطة بداية لانهاء ملفات عالقة منذ سنوات.