أعلن قياديون بارزون في “جبهة التحرير الوطني” الجزائرية عزمهم متابعة الأمين العام للحزب جمال ولد عباس أمام القضاء الإداري، بشبهة “انتحال صفة”، في إشارة إلى أنه وصل إلى القيادة عام 2015، من دون المرور عبر صندوق الانتخاب.
وقالت مجموعة من أعضاء “اللجنة المركزية” بالحزب، إن نحو 100 من رفاقهم سيوقعون على عريضة مرفوقة بشكوى سيودعونها، الشهر المقبل، بالمحكمة الإدارية في العاصمة.
وستتضمن الشكوى، حسب ما قالوا، “تعسف ولد عباس بإحالة البعض منا على هيئة التأديب بالحزب، بينما لا يملك الصفة التي يدعيها لأنه لم يأت إلى القيادة بالانتخاب”.
وكان الأمين العام السابق، عمّار سعداني، استقال لـ”دواعٍ صحية”، وأعلن يوم استقالته أنه اختار ولد عباس خليفة له، وصفّق عدد كبير من القياديين لهذا القرار، بينما القانون الأساسي للحزب يقول إن الأمين العام الجديد يتم اختياره بفتح الترشيحات لأعضاء “اللجنة المركزية”، على أن يقول الصندوق كلمته الأخيرة.
وكانت رئاسة الجمهورية هي من اختارت ولد عباس أميناً عاماً، لأن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو رئيس “جبهة التحرير”، وهذا منذ مؤتمرها التاسع الذي عقد عام 2005.
ويقود مجموعة الغاضبين عبد الوهاب بن زعيم عضو “مجلس الأمة” (الغرفة البرلمانية الثانية)، الذي طلبه ولد عباس ليقف أمام “لجنة الانضباط” يوم 1 أبريل المقبل، بذريعة أنه “تدخل في صلاحيات رئيس الجمهورية”.