كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن تقرير صادم حول المرأة العاملة في الجزائر، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أكدت فيه تعرض 50 في المائة من العاملات في القطاع العام والخاص للتحرشات الجنسية بمختلف أنواعها، بداية من التحرش الجنسي الكلامي إلى التحرش الجنسي الجسدي.
واستغرب، هواري قدور، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، من هشاشة الإجراءات التي قامت بها السلطة لحماية المرأة العاملة في المؤسسات الاقتصادية، منتقدا تباطؤ السلطة في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأكد أن السلطة تروج لشعارات جوفاء لا تحمي المرأة العاملة، وخاصة في قانون العمل الجديد الذي يشجع أرباب العمل على التعسف في طرد العمال، وهو ما يدفع السيدات حسبه لتحمل مختلف أنواع العنف الموجه ضدهن والمساومات، خشية طردهن من العمل.
وسجلت أجهزة الأمن الجزائرية، خلال السنة الماضية، 7500 حالة عنف ضد المرأة (مقارنة بـ8400 حالة عام 2016)، منها 190 حالة تحرش جنسي و17 حالة قتل عمد.
وأفادت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الجزائرية، غنية الدالية، خلال ندوة برلمانية حول مكانة المرأة، بأن “العنف يمس حتى النساء في المناصب المرموقة والمتمكنات اقتصاديا”.
وتتزايد حالات العنف المرتكب ضد النساء باستمرار في الجزائر، على الرغم من سن قوانين لحمايتها من العنف، منها تعديل قانون الأسرة، وتعديل قانون العقوبات في شقه المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة وحمايتها من التحرش الجنسي واللفظي في الأماكن العمومية والعمل.