توج الاجتماع الـ35 لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي عقد اليوم الأربعاء بالجزائر، بالاتفاق على 9 نقاط حول التعاون المشترك لمواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة العربية.
ودعا البيان إلى التنسيق بين الدول العربية لمواجهة التطرف والإرهاب المنتشران عبر شبكة الانترنت لتحقيق “الأمن الفكري”، إلى جانب التأكيد على أنه لا يوجد مسوغ “لأفعال الإرهابيين وعملياتهم الإجرامية”.
كما تم التأكيد على “التعاون لمنع أنشطة الإرهاب وتمدده وتجفيف منابعه الفكرية والمالية”. كما أكدوا على “دور الأجهزة الأمنية في الدول العربية في إحباط العديد من المخططات الإرهابية والقضاء على كثير من التنظيمات والخلايا الإرهابية التي ترتبط بجهات خارجية تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الدول العربية”.
وحذر الوزراء من أن “الانتصارات التي تم تحقيقها على الجماعات الإرهابية في المنطقة العربية، يجب أن لا تنسينا ضرورة مواجهة التحديات الحالية المرتبطة بعودة المقاتلين الأجانب أو انتقال الجماعات الإرهابية إلى مناطق أخرى”.
ودعا المشاركون إلى “تعزيز الرقابة على الحدود وتأمينها لمنع الخطر الداهم الذي يشكله عودة المقاتلين الإرهابيين من مناطق القتال وإيقاف تسللهم إلى داخل الدول وارتباطهم مع الخلايا النائمة، ولمواجهة طرق ومنابع تهريب المخدرات”.
واقترح الوزراء “تحديث التشريعات الوطنية الخاصة بالجرائم السيبيرانية بما يسمح بمواكبة ما يستجد من جرائم على الفضاء الافتراضي وتجاوز كل الثغرات التي يمكن أن تعتري التشريعات الوطنية في هذا المجال” في آخر نقطة لهم.
وشارك في أعمال المجلس، 21 دولة عربية وغابت سوريا، حيث تمت مناقشة ملفات تعزيز التعاون العربي لمكافحة الإرهاب، والتطرف العنيف، والهجرة غير الشرعية.
وخلال هذا المجلس، جدد وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، التأكيد مرة أخرى على استعداد المملكة المغربية وضع التجربة التي راكمتها في مجال محاربة الإرهاب رهن إشارة الدول العربية الشقيقة، وذلك من أجل تكثيف التعاون وتقاسم الخبرات في هذا المجال.
وأكد لفتيت، في معرض مداخلته أمام الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أنه لا يمكن لأية دولة الإدعاء أنها تستطيع محاربة ظاهرة الإرهاب والجريمة العابرة للقارات بشكل فردي دون الحاجة إلى تعاون وثيق وفعال بين مختلف الأطراف.
وفي هذا الصدد، تطرق الوزير إلى التحديات الأمنية المرتبطة بمختلف أنواع الظواهر الإجرامية التي أصبحت تهدد الأمن القومي للدول، حيث شدد على ضرورة العمل المشترك بين مختلف الدول العربية لمواجهة هذه التحديات.
وأشار إلى أن المملكة المغربية، وبحكم موقعها الاستراتيجي، ليست بمعزل عن هذه الأخطار، مما يدفعها باستمرار إلى تطوير استراتيجيتها الأمنية، لاسيما فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في المخدرات وتقاطعهما مع مختلف أنواع الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وهكذا، يضيف وزير الداخلية، وفي ظل سياق دولي وإقليمي وجهوي يتسم بتنامي موجات الهجرة غير الشرعية، أضحى المغرب يعرف تحولات جديدة على مستوى التدفقات البشرية، انخرط أمامها، ومنذ بداية سنة 2014، في مبادرة ذات أبعاد إنسانية، الغاية منها حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين في تطابق تام مع مقتضيات القانون الدولي، حيث تم القيام بعمليتين لتسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين الذين يوجدون في وضعية غير نظامية.
كما تم بنفس الروح، يؤكد وزير الداخلية، تمكين المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بالمغرب من “برنامج العودة الطوعية” لبلدانهم الأصلية في ظروف محترمة تراعي الكرامة الإنسانية، مشيرا إلى أن هذه المجهودات، شكلت مصدر اعتراف من طرف شركاء المملكة الدوليين، لاسيما على مستوى الدول الإفريقية التي وضعت الثقة في شخص الملك محمد السادس، “كرائد للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة”، وذلك خلال القمة الثامنة والعشرين للاتحاد.