لم يتمكن أعضاء مجلس الأمن الدولي من التصويت، ليلة الخميس/الجمعة، على مشروع قرار لفرض “هدنة إنسانية” لمدة شهر واحد في جميع أنحاء سوريا، تقدمت به دولتي الكويت والسويد، بهدف التمكن من إرسال المساعدات الإنسانية للمدنيين، وإجلاء أزيد من 700 حالة طبية حرجة.
وكان اجتماع مجلس الأمن الطارئ حول الأوضاع في سوريا، انعقد بطلب من روسيا، ليثير الوضع اللاإنساني الذي تعيشه الغوطة الشرقية وهي تتعرض لإبادة هي الأقوى في تاريخ الحرب السورية، حيث تشهد عمليات قتل ممنهجة للمدنيين.
وبعد أكثر من ساعتين من الأشغال، رفعت الجلسة دون التصويت على مشروع القرار الهادف إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه في المنطقة، بسبب معارضة روسيا التي قدمت تعديلات على مشروع الهدنة الكويتي- السويدي.
واتهمت نائبة المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، كيلي كوري، روسيا بأنها “تبدو عازمة على منع أي جهد حقيقي” لوقف إراقة الدماء في الغوطة الشرقية، معتبرة أن ما يقع فيها هو “هجمة وحشية بربرية ضد المدنيين”، شبيهة بما وقع في حلب وحمص.
ومن المتوقع أن يستأنف الديبلوماسيون في مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، مفاوضاتهم في محاولة للتوصل إلى مشروع قرار يمكن تبنيه، بعد المقترحات الروسية لتعديله.
ويدعو مشروع القرار الكويتي- السويدي، إلى وقف لإطلاق النار لمدة شهر واحد على أن يدخل حيز التنفيذ بعد مرور 72 ساعة على توقيعه. ويتضمن أن يبدأ إجلاء الجرحى وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة بعد 48 ساعة من المصادقة عليه. وبحسب مسودة القرار، فإن 5.6 مليون شخص في نحو 1.244 منطقة في سوريا بحاجة ماسة للمساعدة، إلا أن الهدنة تستثني تنظيمات “الدولة الإسلامية” و”القاعدة” و”جبهة النصرة”. ودعت مسودة القرار جميع الأطراف لتجنب إقامة مواقع عسكرية في المناطق المدنية من بينها المدارس والمستشفيات، فضلاً عن رفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان.
وعدلت روسيا في محتوى الفقرات الإجرائية الاثنتي عشرة في مشروع القرار السويدي الكويتي، فيما لم يتم التطرق لذكر 72 ساعة أو 48 ساعة لوقف الأعمال العدائية ولتوصيل المساعدات.
وتجاوز عدد القتلى المدنيين جراء القصف العنيف للنظام السوري على الغوطة الشرقية، خلال الأيام الخمسة الأخيرة 400 قتيلاً.