بدأت رقعة الإضرابات والاحتجاجات في الجزائر تمس قطاعات مهنية واجتماعية واسعة، يشتكي أصحابها في الغالب من تدني مستوى المعيشة وتدهور الأوضاع المهنية وظروف العمل، وذلك بسبب سياسة التقشف المنتهجة منذ ثلاث سنوات.
ولم يعد الاحتجاج يقتصر على فئة واحدة، إذ باتت رقعة نارها تتسع بشكل كبير لتشمل كل القطاعات، ومن أبرز المحتجين حاليا “الأطباء المقيمون”، الذين يزاولون دراسة الطب في مرحلة التخصص، إذ يستمر إضرابهم منذ نحو شهر، احتجاجا على إلزامهم العمل في ظروف صعبة من دون أن تتوفر لهم الإمكانيات.
وأخذت الحركة بعدا واسعا إثر “التعامل البوليسي” مع هؤلاء بسبب رفض السلطات السماح لهم بالتظاهر خارج مستشفيات العاصمة، وغزت صور الضرب الذي تعرضوا إليه مواقع التواصل الاجتماعي.
ومنذ أكثر من أسبوع، يجد القادم إلى الجزائر العاصمة صعوبة كبيرة في الوصول إليها بسبب الحواجز الأمنية الكثيفة الموضوعة على جميع المداخل، وذلك لمنع وصول فئة متقاعدي ومعطوبي الجيش إلى الساحات الكبرى، حيث يمنع التظاهر.
ويحتج متقاعدو ومعطوبو الجيش، لأنهم يعتبرون أنفسهم ضحايا ظلم السلطات الجزائرية، التي يتهمونها بالاستنجاد بهم في مرحلة العشرية السوداء (سنوات التسعينيات)، قبل أن تتخلى عنهم عقب استعادة الأمن.
ويعرف الوضع الاجتماعي عامة غليان غير مسبوق في الجزائر، احتجاجا على الأوضاع المزرية، بالنظر للحالة الاقتصادية، التي تعيشها البلاد، ما دفع بالنقابات للتحرك لمطالبة الحكومة بالاستجابة لمطالبها.