عرفت العاصمة الجزائرية، منذ فجر اليوم السبت، استنفارا أمنيا استثنائيا، حيث جرى نشر وحدات من الدرك والأمن، عند مداخلها من الناحية الشرقية والغربية والجنوبية، تحسبا لمسيرة “غير مرخصة” ينظمها متقاعدو الجيش القادمون من مختلف الولايات للمطالبة بحقوقهم المادية والمعنوية.
وقامت السلطات الجزائرية بتعزيزات أمنية مشددة في المحاور الرئيسية ومداخل العاصمة على طول الطرق السريعة، لمنع وصول العسكريين من جنود الاحتياط، الذين جرى استدعاؤهم في التسعينيات لتعزيز قوات الجيش، إضافة إلى الجنود والضباط المتقاعدين والمعطوبين، الذين أصيبوا في عمليات ملاحقة المجموعات الإرهابية.
وانتشرت سيارات الدرك والأمن، وعناصر مكافحة الشغب المدججين بالعصي ووسائل تفريق وفض الاعتصامات والكلاب البوليسية، لتفتيش الحافلات القادمة من الولايات، والتدقيق في هوية الركاب، وإنزال كل من يشتبه في أن يكون من المشاركين في المسيرة المزمع تنظيمها.
وشهدت مدينة سطيف، شرق الجزائر، مواجهات عنيفة بين قوات الشرطة والعسكريين السابقين، عندما حاولت الشرطة منعهم من المسير إلى العاصمة، واستدعت السلطات قوات الحرس الجهوري لفض مسيرة جنود الاحتياط ومكافحة الإرهاب والعسكريين المعطوبين، إذ تم توقيف الحركة في الطريق السيار الذي يربط شرق الجزا ئر بغربها.
وتسببت هذه الإجراءات في توقف حركة السير منذ العاشرة صباحا حتى منتصف النهار بتوقيت الجزائر، على مستوى مختلف الطرقات الرئيسية المزدوجة قرب مطار الجزائر الدولي، وفي منطقة “عين الله”، في المدخل الغربي لضواحي العاصمة، وبئر خادم في المدخل الجنوبي للعاصمة، ما عطّل وصول المواطنين إلى أماكن عملهم، والدخول إلى العاصمة الجزائرية.
ويطالب ما يزيد عن 200 ألف من متقاعدي الجيش بتسوية وضعيتهم الاجتماعية، بعد وعود الحكومة بتحقيق مطالبهم، وخاصة تسوية وضعية المشطوبين من صفوف الجيش بعد تعرضهم لإصابات أثناء ممارسة مهامهم في صفوفه، ودفع المنح المتأخرة للجرحى، فضلا عن توحيد منحة العجز على كل المتضررين أثناء أداء واجبهم، بالإضافة إلى استحداث منحة “مكافحة الإرهاب” بالنسبة إلى أفراد الجيش، الذين شاركوا في مكافحة الجماعات الإرهابية في الفترة الأمنية العصيبة التي عاشتها الجزائر، وتمكينهم من حق السكن الاجتماعي والعلاج المجاني، علاوة على مطالب أخرى.