يثير موضوع الولاية الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة جدلا واسعا في الجزائر، ويتسبب في صراعات حادة بين أقطاب السلطة، يشبه إلى حد كبير السيناريو الذي شهدته انتخابات الرئاسة التي جرت في سنة 2014.
وتسببت الترتيبات للانتخابات الرئاسية المقررة في 2019 في صراعات بين قادة حزبي الموالاة، وخاصة أمين عام “جبهة التحرير” (حزب الأغلبية البرلمانية)، جمال ولد عباس، وحليفه في السلطة ورئيس الحكومة الحالي وأمين عام حزب “التجمع الوطني الديمقراطي”، أحمد أويحيى.
وظهرت هذه الخلافات بشكل ملحوط مجددا بعدما عقد أويحيى، بصفته وزيرا أولا لقاء يسمى “لقاء الثلاثية”، ويجمع الحكومة مع الأمين العام للاتحاد العام للعمال، عبد المجيد سيدي السعيد، وعلي حداد، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، وهو اللقاء الذي انتهى بقرارات أثارت انتقادات واسعة، أهمها خوصصة شركات القطاع العام المفلسة، والتخلي عن رخص الاستيراد، وإلغاء استيراد ألف منتج عام 2018.
ولم تمض أيام قليلة على هذا اللقاء حتى دعا أمين عام حزب “جبهة التحرير الوطني” إلى اجتماع مواز، بمقر حزبه في أعالي حيدرة بالعاصمة الجزائر، وهو الأمر الذي فهم على أنه اعتراض من “جبهة التحرير” على لقاء الحكومة بشركائها الاقتصاديين، ما طرح الكثير من التساؤلات بشأن أسباب وأبعاد خلاف بين حزبين يدعيان أنهما يطبقان برنامجا واحدا يعكس رؤية الرئيس بوتفليقة.
ولم تقتصر خلافات الشخصيات المحسوبة على السلطة على جمال ولد عباس والوزير الأول أحمد أويحيى، بل شملت أيضا وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، الصديق المقرب من الرئيس بوتفليقة، والذي شن مؤخرا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما حادا وغير مسبوق على أويحيى، وهو الهجوم الذي اعتبر أنه يعكس طموح الرجلين إلى خلافة الرئيس بوتفليقة.
ووصف رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، هذا التضارب بين حزبي السلطة بأنه “حالة تحلل سياسي حقيقي”، معتبرا أن اعتراض جبهة التحرير “كان يجب أن يكون على مضمون وشكل الثلاثية وليس على الجهة التي تقيمها وإقامة ثلاثية بدلا منها”، لأن عقد الثلاثية برأيه “هو اختصاص الحكومة التي تعتبر جبهة التحرير طرفا أساسيا فيها”.