قررت الحكومة التونسية، اليوم السبت، رفع مساعداتها المالية للعائلات الفقيرة ومحدودي الدخل في أول رد حكومي على الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي.
وستأتي هذه المساعدات ضمن حزمة من القرارات الاجتماعية الأخرى.
وكان اتحاد الشغل ذو التأثير القوي قد دعا مع بداية الاحتجاجات التي قتل فيها محتج إلى رفع الأجر الأدنى وزيادة المساعدات الاجتماعية للعائلات الفقيرة.
وانتشرت الاحتجاجات العنيفة في أرجاء البلاد منذ يوم الاثنين، ضد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع الأسعار ضمن ميزانية 2018 لخفض العجز في الميزانية وإرضاء مقرضين دوليين يضغطون على تونس لتطبيق إصلاحات اقتصادية تأخرت كثيرا.
واتهم رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، الأربعاء، الجبهة الشعبية وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد بعدم التحلي بالمسؤولية والتحريض على الفوضى والاحتجاجات العنيفة.