قال زياد العذاري، وزير الاستثمار التونسي، اليوم الخميس، إن الحكومة لن ترضخ ولن تتراجع عن أي فصل من قانون المالية التقشفية المثير للجدل رغم تصاعد حدة الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد مما دفع الحكومة لنشر الجيش في عدة مدن تونسية.
وقال وزير الاستثمار في تصريحات صحفية، ”الدولة قوية وتتحمل مسؤوليتها ولن تتراجع عن قانون لأن عددا من المخربين خرجوا للشارع“، وأضاف ”الدولة ستستمع للاحتجاج والتعبير الحضاري“. لكنه أشار إلى أن رئيس الوزراء سيعلن في الوقت المناسب عن إجراءات مكلمة للإجراءات الاجتماعية“.
وتفجر الغضب بسبب ميزانية 2018 التي تضمنت زيادات في أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة اعتبارا من أول يناير الحالي.
وقالت وزارة الداخلية في وقت سابق يوم الخميس إنها اعتقلت 330 محتجا متورطين في أعمال شغب وتخريب ليل الأربعاء.
وانتشرت الاحتجاجات العنيفة في أرجاء البلاد منذ يوم الاثنين ضد قرارات حكومية بفرض ضرائب جديدة ورفع الأسعار ضمن ميزانية 2018 لخفض العجز في الميزانية وإرضاء مقرضين دوليين يضغطون على تونس لتطبيق إصلاحات اقتصادية تأخرت كثيرا.
واتهم رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، أمس الأربعاء، الجبهة الشعبية وهي ائتلاف المعارضة الرئيسي في البلاد بعدم التحلي بالمسؤولية والتحريض على الفوضى والاحتجاجات العنيفة قائلا: “أنا أسمي الأمور بمسمياتها .. الجبهة الشعبية غير مسؤولة”.
واستخدمت الشرطة مرة أخرى الغاز المسيل للدموع في العاصمة تونس لتفريق المتظاهرين اليوم الخميس، فيما تعرضت المتاجر للنهب والتخريب، وانتشر الجيش لحماية البنوك والبنايات الحكومية من المخربين.
وخرجت مظاهرات في مدينة طبربة، على بعد 35 كيلو مترا من العاصمة، التي قتل فيها أحد المحتجين الاثنين. وتعرضت مدرسة يهودية في مدينة جربة السياحية لهجوم يعتقد أنه من متشددين استغلوا ظروف الاحتجاجات لتنفيذ هجومهم.