يتفق مراقبون على أن السنة الجارية ستكون حاسمة في رسم معالم المستقبل السياسي للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والبلاد، إذ أن عام 2018 يعد الأخير في ولايته الرابعة.
وصدرت إشارات عن النظام الحاكم تلمح إلى إمكانية مواصلة الرئيس حكمه لولاية خامسة بدءا من عام 2019، خصوصا وأن لا مانع دستوري لهذا التجديد، بالرغم من أن الرئاسة الجزائرية قد أكدت في 19 من شهر دجنبر الماضي، أن الحديث عن رغبة بوتفليقة في الترشح لرئاسيات 2019، “مجرد افتراءات”.
ويذكر أن الحالة الصحية المتردية للرئيس الجزائري ما انفكت تثير التساؤلات حول مستقبل البلاد والطاقم السياسي فيها. وينتظر الجزائريون النصف الثاني من عام 2018، حيث سيتم الحسم في مرشح النظام الجزائري إلى الرئاسة. ويرى بعض المراقبين أن هناك ثلاثة سيناريوهات مطروحة.
السيناريو الأول يختصر بترشح الرئيس الحالي، عبد العزيز بوتفليقة، إلى ولاية خامسة، ولن يعارض أحد هذا الترشح، لا في الوسط الحزبي السياسي ولا في أوساط المؤسسة العسكرية الجزائرية.
في السيناريو الثاني، قد يحسم الجيش المسألة ويختار خليفة لبوتفليقة، في حال قرر الأخير عدم الترشح إلى ولاية خامسة أو في حال لم تسنح له حالته الصحية بذلك. هذا السيناريو ينفيه العقيد المتقاعد، رمضان حملات، الذي يرى أن المؤسسة العسكرية الجزائرية بدأت بحملة إصلاحات داخلية واسعة، جعلتها تلتزم الحيادية.
ولكن إشاعات انتشرت في آخر مدة تقول إن بوتفليقة قد يسلم الحكم إلى شقيقه ومستشاره، سعيد بوتفليقة، الذي يقول البعض إنه ممسك بزمام الأمور في البلاد حاليا. ولكن هذا السيناريو هو الأقل ترجيحا، لأن ترشيح بوتفليقة لشقيقه يعتبر سابقة في الجزائر.