تتزايد دعوات الإضراب التي تطلقها عدة قطاعات في الجزائر، فبعد أن اقتنع المحامون بتأجيل إضرابهم، الذي كان من المنتظر أن يبدأ أمس الاثنين، إلى غاية الكشف عن مشروع قانون المحاماة المثير للجدل، فإن نقابات أخرى تستعد للدخول في حركات احتجاجية شهر يناير المقبل.
ودعت عدة نقابات تمثل عمال قطاع التعليم العالي إلى الدخول في إضراب بداية من 14 من يناير المقبل، ومقاطعة الامتحانات الخاصة بالسداسي الأول، داعية السلطات إلى فتح حوار حول القضايا التي تخص الجامعة، ومحذرة من سياسة التعفين الممارسة، والتي جعلت الوضع داخل الجامعات لا يطاق، في حين تصر الوصاية على صم آذانها عن المطالب التي يرفعها الشركاء الاجتماعيون.
وتعتزم نقابة موظفي قطاع الشبه طبي الدخول في إضرابات دورية بداية من الثامن من يناير المقبل، بسبب ما اعتبرته النقابة تجاهلا من السلطات للاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها أفراد السلك شبه الطبي، فضلا عن نقص الإمكانيات الموضوعة تحت تصرفهم، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على أدائهم، فضلا عن إضرابات وحركات احتجاجية سبق الإعلان عنها، والتي يمكن أن تأخذ أبعادا أخرى إذا ما تواصل حوار “الطرشان” بين الحكومة والنقابات الممثلة لمختلف القطاعات.
وسيكون الجزائريون على موعد مع سنة صعبة مرة أخرى، فالأزمة الاقتصادية والمالية مازالت تطل برأسها، وانعكاساتها على حياة المواطنين تزداد قساوة يوما بعد آخر، ويكفي أن الحكومة أعلنت قبل أيام من إسدال الستار على هذه السنة أنها ستمنع استيراد أكثر من 1000 منتج، بما في ذلك الهواتف المحمولة والمشروبات والخضر والفواكه وحتى الشوكولاتة، وهو قرار يعني ندرة في الكثير من المنتجات والسلع، وسيكون محكوم على الجزائريين شراء سلع بعينها، ولو كانت نوعيتها رديئة، وهو ما يعيد إلى الأذهان ماعاشته الجزائر في نهاية ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي، عندما كان الناس يقفون طوابير أمام المحلات الكبرى من أجل لتر من الزيت أو علبة صابون، وهي واحدة من الأسباب التي كانت وراء انتفاضة الخامس من أكتوبر 1988.