اعتبر وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، محمد سيالة، أن يوم 17 دجنبر هو ذكرى توقيع اتفاق الصخيرات وليس موعد انتهائه.
و قال فيما يخص الجولة التي قام بها في واشنطن وألمانيا، إن أهم ما خرج به هو التأكيد على أن 17 دجنبر لا يعني انتهاء اتفاق الصخيرات السياسي.
وأكد مناقشته موضوع الحل السياسي في ليبيا مع وزير الخارجية الروسي، وأين وصلت التطورات في إطار جهود مبعوث الأممي، غسان سلامة، إلى ليبيا.
وأضاف الوزير أن الاتفاق السياسي لا ينتهي ما دام البلد لم يعد إلى وضعه الطبيعي عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية، واعتبر أن بلاده تلقى دعما كاملا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن لاستبعاد أي حل عسكري فيها.
وشدد على موقفه من الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا بأنها “غير شرعية”، وفقا لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، وطالب بضرورة عدم التعامل معها.
وقال فيما يخص عدم منح مجلس النواب الليبي الثقة الرسمية للحكومة: “نحن نعمل كحكومة أمر واقع وهي ليست جديدة في التاريخ. هناك حكومة في بلجيكا استمرت لما يزيد عن السنة والنصف بهدف الوصول إلى تلبية احتياجات المواطنين في الصحة في التعليم وفي كل مجالات الحياة”.
وأشار سيالة إلى أن مجلس النواب الليبي يجب أن يؤدي استحقاقات قانون الاستفتاء العام للدستور وقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال الفترة القريبة القادمة، مرجحا أن تجري الانتخابات في البلاد خلال العام القادم.
وقد وقعت أطراق النزاع الليبي اتفاق الصخيرات في المغرب نهاية سنة 2015، وهو الاتفاق السياسي الليبي، الذي شمل أطراف الصراع في ليبيا، وتم توقيعه تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، من أجل إنهاء الحرب الأهلية الليبية الثانية المندلعة منذ 2014.