خلفت تصريحات المحامي الجزائري فاروق قسنطيني، رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان، والتي قال فيها بأن بوتفليقة عبر له خلال لقاء جمعهما عن رغبته في الترشح في الرئاسيات المقبلة المقررة في 2019 للفوز “بعهدة خامسة.، حالة من الاستغراب والخيبة، خاصة لدى أولئك الذين كانوا يعتقدون أن الانتخابات المقبلة ستكون فرصة للتغيير.
وإثر موجة الغضب التي خلفها الخبر بين الجزائريين، دخلت رئاسة الجمهورية الجزائرية على الخط، حيث نفت إعلان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ترشحه لولاية رئاسية خامسة، كما نفت حدوث أي لقاء بينه وبين المحامي فاروق قسنطيني.
وأكدت رئاسة الجمهورية الجزائرية، عبر بيان أذاعه التلفزيون الحكومي، أن عددا من التقارير الإعلامية تحدثت، أخيرا، عن لقاء بين رئيس الجمهورية والرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان، مشددة على أنها تكذب بصرامة اللقاء من أساسه ومضمونه، الذي اعتبرته مجرد أكاذيب.
وكان قسنطيني أكد، في مقابلة مع موقع «كل شيء عن الجزائر»، أنه التقى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل أسبوع، وأن هذا الأخير أبلغه أنه يريد البقاء في السلطة ولاية خامسة، وأنه يريد الاستمرار في خدمة الجزائر خمس سنوات أخرى بعد 2019.
وقال قسنطيني إن من حق الرئيس الترشح لولاية خامسة، وأن الدستور يسمح له بذلك، مؤكدا (أي الرئيس) أن الصندوق الانتخابي هو الفيصل وهو الحكم.
واعتبر الجزائريون هذا التصريح عملية جس نبض، يأتي في إطار سلسلة من الإشارات والمؤشرات، فالبرغم من أن موعد الانتخابات الرئاسية لم يحن بعد، إلا أن السلطة تريد تمرير فكرة الولاية الخامسة من الآن، ولا تفضل الانتظار حتى يقترب موعد الانتخابات، حتى تتمكن من تمرير الفكرة شيئا فشيئا، خلافا لما كان عليه الأمر في 2014، عندما انتظرت السلطة إلى آخر لحظة من أجل إعلان ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة.