زعيم بوديموس… مؤسسا الشيوعية (ماركس وأنجلز) كانا ديمقراطيين اجتماعيين!!

بينما تخيم على إسبانيا، مع اقتراب انطلاق الحملات الانتخابية يوم 13 من الجاري، أجواء من الترقب والخشية من تكرار الأزمة  غير المسبوقة التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة؛ تناقلت صحافة مطلع الأسبوع،  مؤشرات اقتصادية إيجابية لم تتحقق في زمن الاستقرار الحكومي.

فإلى جانب تراجع نسبي لمعدل البطالة  في الأشهر الأخيرة، فإن عائدات  السياحة ارتفعت بشكل مثير، ما يبشر بموسم سياحي استثنائي، اخذ منحنى تصاعديا  في السنوات الأخيرة، يدل على تطور وتجديد وتنويع العرض السياحي أمام الزائرين الأجانب الذين يقصدون البلاد بحثا عن الراحة والمتعة، بصرف النظر عن الوضع السياسي السائد  فيها

وتقول إحصائيات مستقلة  صادرة عن”المركز الإسباني للإحصاء”  إن  مجموع ما أنفقه الأجانب في إسبانيا خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، بلغ 17.900 مليون يورو، بزيادة 6.4 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأمام هذا ا المعطى الاقتصادي الجيد،  يفكر غالبية الإسبان بشكل مغاير في الوضع السياسي ببلادهم، إذ  أن أكثر من 70 في المائة منهم  لا يهمهم إن كانت الحكومة  قائمة أو بدونها، مثلما لا يبالون باستقلال “كاتالونيا” أو تغيير النظام (نسبة أقل من واحد في المائة)  ما يعكس درجة تذمر الإسبان من وضع سياسي آخذ في التفاقم والانسداد ويأسا  من الطبقة السياسية العاجزة عن إخراج البلاد من نفق الأزمة.

وفي هذا السياق، تتفق استطلاعات الرأي بما فيها التي نشرت نتائجها اليوم الاثنين،  على استمرار أزمة الحكم مع اختلاف بسيط في ملامح المشهد السياسي،  يتجلى في تراجع محتمل للحزب الاشتراكي العمالي عن المرتبة الثانية،  لصالح “بوديموس” الذي يحتمل أن يتقدم في عدد الأصوات ومقاعد البرلمان؛ وبالتالي فإن الاشتراكيين سيجدون أنفسهم  لأول مرة بين نارين: التحالف  مع، بوديموس، في حكومة  يسارية ترفضها  مسبقا نسبة عالية من  القواعد الاشتراكية (أكثر من 60 في المائة) أو تشكيل حكومة مع الحزب الشعبي.  وفي تلك الحالة سيواجه الحزبان التاريخيان أشرس معارضة حيث  سيتحد في جبهتها اليسار الشعبوي والشيوعي التقليدي ودعاة تقرير المصير والمطالبين بتغيير النظام السياسي برمته، دون استثناء الغاضبين الاشتراكيين  من تحول خطير في عقيدة حزبهم.

وسيكون صعبا على الاشتراكيين إذا ما تأكد تراجعهم الانتخابي أن يتغيبوا عن جلسة تنصيب الحكومة الجديدة، لفسح المجال لتشكيلة قد يرأسها، ماريانو راخوي، إلى جانب حزب ثيوداداونس، على اعتبار أن  هذا الأخير سيرفض بدوره  هذا الحل؛ لتبقى في النهاية إمكانية وحيدة تعتبر أخف الأضرار أي حكومة ثلاثية من الشعبي والاشتراكي وثيودادانوس. ستفرضها الضرورة  الاجتماعية وليس المنطق السياسي والحزبي.

 

وفي هذا الصدد،  تتفتح شهية، بوديموس، وحلفائه للسلطة، إذ  اشترط زعيمه، بابلو إيغليساياس، على الحزب الاشتراكي أن يكون المرشح المعين  لرئاسة الحكومة، حاصلا على أعلى الأصوات قبل المقاعد النيابية، ما يعني أن الحزب الفتي مصر على الوقوف في وجه الاشتراكي،  ونزع صفة المرجعية اليسارية عنه، رغم التلميح بأن يد،  إيغليساياس، ما زالت  ممدودة  للأمين العام، بيدرو سانشيث، ليكمل  النصاب اللازم للأغلبية

وفي هذا السياق،  يقدم بوديموس نفسه، على أنه البديل الديمقراطي  لحكومة الحزب الشعبي،  مطمئنا الرأي  العام الإسباني  على أن حكومة اليسار والتغيير التي سيشكلها، ستكون  قريبة من التوجه “الديمقراطي الاجتماعي” معربا بهذا الخصوص عن رأي مثير وغريب مفاده أن مؤسسي الشيوعية : ماركس وأنجليز،  كانا بدورهما من نفس التيار الفكري أي الديمقراطية الاجتماعية.

ويبدو أن هذا التصنيف لمؤلفي “البيان الشيوعي” لم يرق حليف بوديموس، ألبرتو غارثون، زعيم اليسار الموحد، وكذلك القيادي الثاني في، بوديموس “إنريكي إريخون”. الأول  خفف من غرابة التشبيه والمقارنة موضحا أن التوجه “الاجتماعي” في القرن التاسع عشر، يعتبر  بمثابة الشيوعية في الزمن الحاضر؛ بينما حصر إريخون، الفرق بين الاتجاهين في برنامج حكومي يحقق العدالة والمساواة بين الناس.

ويؤشر الاختلاف  في الأفكار بين رموز التحالف اليساري، على تباين، يمكن أن يتطور إذا ما وصلوا   إلى السلطة، خاصة  وقد ظهرت تجلياته في أول تجمع انتخابي  مشترك بين، بوديموس، واليسار الموحد،  رفع فيه هذا الأخير رايات الحزب الشيوعي (المطرقة والمنجل) وشعارات  الهتاف للجمهورية؛ما ضاعف مخاوف شرائح من المجتمع ترى في “بوديموس” وشركائه  مقدمات  لإقامة نظام  شعبوي،  سيقلد تجارب فاشلة في  فنزويلا وكوبا واليونان، إذ لن يجد أمامه طريقا  سالكة غير زيادة  الإنفاق الحكومي والرفع من الضرائب،  ومن شأن كل ذلك الإخلال بالتوازنات المالية وعدم الحكم في نسبة التضخم  التي يشترطها الاتحاد الأوروبي على سائر أعضائه.