وضعت المندوبية السامية للتخطيط، المذكرة الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية، خلال الفصل الرابع من سنة 2022.
وحسب مذكرة مندوبية لحليمي، فقد بلغ النمو الاقتصادي الوطني 0,5 في المائة، وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة.
وأشارت المذكرة إلى انكماش القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 15 في المائة.
و تراجعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، بالحجم، بنسبة 2,4 في المائة، كما عرفت القيمة المضافة للقطاع الثالث تراجعا في معدل نموها لتصل إلى 4,9 في المائة.
وفيما يتعلق بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الخام ارتفاعا بلغ 5,8 في المائة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5,3 في المائة.
و سجل الطلب الداخلي انكماشا بنسبة 1,7 في المائة، مساهما سلبيا في النمو الاقتصادي الوطني بمقدار 1,9 نقطة.
وأكدت المذكرة في الأخير ارتفاع الصادرات بنسبة 19,7 في المائة، مع مساهمة في النمو بلغت 6,5 نقطة.
