قدمت وزارة التضامن والأسرة، الإطار الاستراتيجي للخطة الحكومية الثالثة للمساواة، وذلك في إطار الإنفتاح على المجتمع المدني.
وأطلقت وزيرة التضامن والأسرة عواطف حيار، لقاء تشاوريا قامت بتنزيله بمعية شركائها، ووضعت ثلاثة محاور أساسية، تتجلى في التمكين والريادة للمرأة، الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026.
وأبرزت وزارة التضامن والأسرة في بلاغ لها، وضعها الخطة الحكومية الثالثة للمساواة 2023-2026، كآلية لدعم الالتقائية في مجال المساواة، لكافة المتدخلين وإطارا يحدد كافة الأهداف والبرامج الواضحة لتمكين النساء والفتيات.
وشددت على ضرورة النهوض بأوضاع المرأة، و إشراك المجتمع المدني باعتباره شريك أساسي للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين النساء من الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشارت إلى ضرورة تنزيل مضامين الخطة الحكومية الثالثة للمساواة، الرامية إلى تمكين النساء والفتيات ومحاربة كل أشكال العنف والتمييز.
وأكدت في الأخير أن الخطة الوطنية داعمة للأوراش في المجال الاجتماعي، وعلى رأسهم الحماية الاجتماعية.
