عاد ملف المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، ضمن العملية الانتقامية التي أطلق عليها النظام العسكري اسم “المسيرة الكحلة”، إلى واجهة الأحداث من جديد.
فقد أوضحت جمعية “المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر”، في بلاغ لها أن “الطرد القسري والجماعي الذي طال 45 ألف عائلة مغربية، أي ما يصل إلى قرابة 400 ألف مواطن مغربي ومغربية من الذين كانت لهم إقامة قانونية بالأراضي الجزائرية، يعد فعلا إجراميا يندرج تحت طائلة الجرائم الدولية”.
وتابعت أن طرد النظام العسكري الجزائري للمغاربة شكل خرقا فاضحا وواضحا للقانون الدولي الإنساني وقانون الشغل وقوانين البلد المضيف نفسه، وللاتفاقات المبرمة بين البلدين، بل شكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة.
وشددت المصادر ذاتها على أن الجرائم التي ارتكبها جنرالات قصر المرداية في حق المغاربة مسجلة وتستند إلى وسائل إثبات من وثائق ومستندات وأشرطة وصور، لتجرم الدولة الجزائرية وكل من تورط باسمها، فيما يكفل القانون لكل المتضررين والمعنيين من الضحايا تقديم دعاوى أمام المحاكم الجنائية المحلية والدولية”.
وكانت الجزائر طردت هؤلاء المغاربة من أراضيها، في عملية تهجير قسري صبيحة عيد الأضحى في 18 دجنبر 1975 في ظل نظام حكم الراحل هواري بومدين وساعده الأيمن الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وجاءت هذه العملية، التي سميت بـ”المسيرة الكحلاء”، نكاية وكرد فعل غريب على المسيرة الخضراء التي أعطى انطلاقتها يوم 6 نونبر لسنة 1975، الملك الراحل الحسن الثاني، لاسترجاع الأقاليم الجنوبية للمملكة، والتي كانت تحت الاحتلال الإسباني.
ويروي بعض المطرودين تفاصيل موجعة حول ما لحقهم من أذى وإذلال من طرف الجزائريين وأنهم تعرضوا لمعاملات سيئة حين تم ترحيلهم قسرا ليلا، وصلت حد الاغتصاب والتجريد من الممتلكات والخروج من البلاد بما عليهم من ملابس فقط، والتخلي عن الممتلكات والأموال.
