فتحت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية، النار على الحكومة بسبب تعثر العودة الطبيعية للإنتاج بـ”سامير”، مستغربة في الوقت ذاته، التراجع عن تخزين المواد النفطية بهذه الأخيرة، لتكوين المخزونات اللازمة لمواجهة اضطرابات السوق العالمية.
وسجل المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية، في آخر البلاغات الصادرة عنه، استغرابه للتراجع عن ”تخزين المواد النفطية بشركة سامير لتكوين المخزونات اللازمة لمواجهة الاضطرابات العنيفة للسوق العالمية، ولرجوع المحكمة من جديد للإذن الحصري بالكراء لشركة خاصة لتوزيع المحروقات دون إطلاق طلبات العروض لاختيار الأجدى منها في شفافية تامة”.
وأكد رفضه لأن يكون ذلك ”مقدمة لتنزيل مخطط مبيت لإقبار شركة سامير، عبر تفكيك تدريجي وممنهج لأصولها والإنهاء مع صناعات تكرير البترول بالمغرب”.
وحمل المكتب وفق البلاغ الذي يتوفر ”مشاهد24” على نسخة منه، الحكومة، المسؤولية فيما اعتبره ”تهربها من العودة الطبيعية للإنتاج بشركة سامير عبر اقتناء أصول الشركة بالمقاصة مع الديون من المال العام”.
من جهة أخرى، استعجل المكتب، البت في شكاية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المطروحة منذ نونبر 2016، بشأن تفاهم الموزعين حول أسعار المحروقات، بعد اعتماد الإطار القانوني الجديد.
وكشفت الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، قبل سنتين أي في عهد الحكومة السابقة، ضياع ملايين الدراهم شهريا، بتأخر استغلال مخازن ”سامير”، مشيرة إلى أن المسؤولين الحكوميين، لا يغتنمون الفرص التي تتيحها فترة تهاوي الأسعار العالمية للبترول.
وأوضحت أن التأخر في استغلال هذه المخازن، يتسبب تحديدا في ضياع 100 مليون درهم شهريا، كواجبات للكرااء.
