طالبت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، الحكومة بالعمل على مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، بشكل ملحّ وعاجل.
ودعت الهيئة في بلاغ لها ، الحكومة للانتقال إلى مرحلة صحية جديدة، توفر العدالة الصحية الشاملة، وتساهم في تقليص النفقات العلاجية التي يتحملها الأفراد والأسر.
وأشارت إلى أنه أمام عدم مراجعة هذه التعريفة، التي استمر العمل بها منذ سنة 2006 إلى اليوم، دون تعديلها كما ينص على ذلك القانون كل 3 سنوات، فإن المريض يتحمل حوالي 60 في المائة من مصاريف كل ملف مرضي..
وشددت على أن عدم مراجعة التعريفة، يحول دون الولوج المنتظم للفحوصات والعلاجات.
وأكدت على أن الأطباء ومهنيي الصحة، بكل أسف تتراجع أعدادهم بفعل الهجرة نحو الخارج، بسبب الإكراهات المتعددة.
ودعت في الأخير الحكومة للقيام بتعديلات جوهرية، على مشروع قانون مالية 2023.
