طالب حزب الحركة الشعبية، الحكومة بتفعيل الزيادة العامة في الأجور، وبتخفيض الضريبة على الدخل، لكافة الأجراء في القطاع العام والخاص.
واعتبر الحزب في بلاغ له، أن الحكومة تتماطل في تنزيل مشروع القانون التنظيمي للإضراب، في خرق واضح لأحكام الفصل 86 من الدستور، وكذا القانون المنظم للنقابات المهنية.
ودعا الحكومة بإعادة إصلاح منظومة التربية والتكوين، إلى سكته الطبيعية بغية وضع حد للإحتقان القائم، ولعشوائية التدبير وغياب الرؤية والحكامة المطلوبة..
وشدد على ضرورة كشف الحكومة عن مرتكزات سياساتها العمومية، في المجال الثقافي والفني.
على المستوى الداخلي أبرز الحزب تحضيره للمؤتمر الوطني الرابع عشر، بوضع اللجن الفرعية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية.
وأكد الحزب في الأخير أن كل الترتيبات التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع عشر تسير في مسارها الصحيح، والمقرر عقده يومي 25 و26 نونبر المقبل.
