في الوقت الذي أعلن فيه بنك المغرب عن نسبة النمو المتوقعة خلال العام الجاري والتي لن تتجاوز 0.8%، توقعت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “ستاندرد آند بورز”، أن الاقتصاد المغربي سيظل مستقراً رغم التقلبات الإقليمية والدولية، متوقعة أن يصل معدل النمو إلى 1,4% خلال 2022.
وقالت الوكالة ضمن تقريرها إنها أبقت على التصنيف السيادي لاقتصاد المغرب دون تغيير (بي بي +)، مبرزة النظرة المستقبلية “المستقرة”.
وتتوقع الوكالة أيضا تضخما في حدود 5,9% إلى حدود نهاية السنة، وعجزا في الميزانية بنسبة 5,6% برسم الفترة ذاتها.
وواصلت الوكالة ذاتها توقعاتها المتفائلة بشأن الاقتصاد المغربي، مشيرة إلى أنه في أفق 2025، ستصل نسبة النمو 3,4%.
وشدد التقرير على التضخم سيتراجع إلى 2%، بينما سينخفض عجز الميزانية تدريجيا إلى 4%.
ومن بين نقاط قوة الاقتصاد المغربي، تطرقت الوكالة، ومقرها في نيويورك، إلى “برنامج الإصلاحات الهيكلية التي مكنت من تحقيق نمو اقتصادي شامل، والتقليص التدريجي لعجز الميزانية والحساب الجاري”، فضلا عن التدابير التي اتخذتها الحكومة والرامية إلى تخفيف تأثير ضغوط التضخم على السكان.
وفي هذا الإطار، أبرزت الوكالة تعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح، وإحداث نظام دعم للمهنيين في قطاع النقل الطرقي، وخطة استعجالية لدعم القطاع الفلاحي.
كما أشارت “ستاندرد آند بورز” إلى إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الحكومة من أجل توسيع الاستفادة من الرعاية الصحية والتحويلات الاجتماعية، فضلا عن الإصلاحات لفائدة المقاولات الهادفة إلى إعطاء الأولوية للاستثمارات في مجال الطاقات الخضراء، ورقمنة وتحديث الإطار القانوني والمؤسساتي والتنظيمي.
