دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة، لإشراك المدرسين والمدرسات وتأهيلهم للانخراط في عملية الإصلاح الشامل للتعليم.
وأضافت المنظمة في بيان توصل به ”مشاهد24”، أن اليوم العالمي للمدرس الذي يخلده المجتمع الدولي كل خامس أكتوبر، بعدما أقرته منظمات الأمم المتحدة، اليونسكو واليونسيف منذ سنة 1994، يشكل فرصة للتعبير عن مشاعر التقدير والامتنان للأطر التعليمية، لكنه يعد أيضا فرصة للتقييم والتفكير.
وطالبت في هذا السياق، بـ”إجراء مراجعة شاملة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ينطلق من إدماج جميع الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد وضمان استقرارهم الوظيفي والمهني وإتاحة آفاق التطور الوظيفي والترقية المهنية وأجور تضمن العيش الكريم وضمان ظروف جيدة في بيئة العمل بإدارة تربوية تعتمد قيم الحكامة والجودة والمردودية والأخلاق المهنية وكرامة العيش لكافة الأساتذة من الابتدائي إلى العالي”.
وسجلت أهمية توفير الميزانية الكافية للأكاديميات وتوظيف الأطر التعليمية خريجي المعاهد ومدراس تكوين الأساتذة، مشيرة إلى ضمان استقلال فعلي للجامعة المغربية والنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وحثت ضمن نفس البلاغ، على ”معالجة جدية وسريعة ومنصفة لملف الأطر التربوية المقصية من الترقي خارج السلم، بفتح الدرجة الممتازة خارج السلم للفئات ذات المسارات المحدودة ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة وإحداث درجة جديدة وملف الأساتذة المبرزين وأساتذة الزنزانة 10 وملف ضحايا النظامين 85 -2003 وتشجيع الشباب لولوج مجال التعليم عبر التكوين في المدارس العليا للأساتدة أو فتح تخصصات التعليم والتدريس بالجامعات المغربية”.
