يخطو المغرب وهنغاريا، خطوات ثابتة في تقوية تعاونهما وتعزيز شراكتهما.
وأعرب البلدان، في هذا السياق، عن رغبتهما المشتركة في جعل شراكتهما الاقتصادية، تشهد نفس الدينامية التي تعرفها علاقاتهما السياسية، لاسيما في سياق الانتعاش لمرحلة ما بعد ”كوفيد19”، والتحديات الأمنية، الجيو-سياسية، والمناخية، مع التأكيد على الحاجة إلى تثمين مؤهلاتهما وإمكاناتهما، وتنوع اتفاقياتهما الثنائية.
واتفقا في ختام أشغال اللجنة المشتركة المغربية-الهنغارية الرابعة، التي عقدت يومي 24 و25 ماي في بودابست، على تعزيز وتنويع تعاونهما الاقتصادي في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما التجارة، الصناعة، التقارب التنظيمي، تشجيع الاستثمار، الطاقة، النقل، تدبير المياه، الصحة، التنمية المستدامة، البحث والابتكار، الفلاحة، التعليم العالي، وتطوير أوجه التكامل في قطاعات رئيسية، وفق منطق شراكة مفيدة لكلا الطرفين.
وبحسب بلاغ صدر في أعقاب أشغال اللجنة المشتركة، سيعمل الطرفان، على إحداث مجموعة عمل مشتركة مخصصة للتجارة والاستثمارات، تتمثل مهمتها الأساسية في تنفيذ تدابير غايتها النهوض بالمبادلات التجارية الثنائية، تثمين إمكانيات التصدير، تعزيز الاستثمارات وتحسين الولوج إلى سوقي البلدين.
كما أكدا على مساهمة القطاع الخاص بكلا البلدين، في تعميق العلاقات الاقتصادية.
وفي ختام أشغال هذه الدورة الرابعة، اعتمد الجانبان، محضر الدورة الذي سيكون بمثابة خارطة طريق من أجل مواصلة التعاون الاقتصادي بين البلدين، ووقعا على مذكرة تفاهم للتعاون بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والوكالة الهنغارية للنهوض بالصادرات، والتي تروم تطوير الاستثمارات والصادرات بين المغرب وهنغاريا.
