اعتمدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج مقاربة خاصة بالتأهيل وإعادة الادماج في تدبير ملف معتقلي قضايا التطرف والإرهاب.
وحيال ذلك، كشف مولاي إدريس أكلمام، مدير مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة ادماجهم بالمندوبية، اليوم الجمعة بمدينة سلا، في عرض قدمه خلال لقاء تواصلي نظمته المندوبية، أن مقاربة إدماج نزلاء قضايا التطرف والإرهاب استمدت خصائصها من المقتضيات الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية، والمواثيق الدولية والإرادة السياسية.
وفي معرض تطرقه للمعطيات الإحصائية الخاصة بالمعتقلين المتابعين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب، أفاد المتحدث أن عدد المتواجدين حاليا رهن الاعتقال إلى غاية 16 ماي الجاري يبلغ 842، ضمنهم 2 من الإناث، مسجلا أن 58,91 في المائة منهم مستواهم التعليمي ضعيف، و21,38 في المائة مستواهم متوسط، و19,71 في المائة مستواهم جامعي.
وبخصوص برنامج مصالحة، أشار المتحدث إلى أنه تمت بلورة منهجيته وتنفيذه بتعاون مع عدة شركاء وخبراء مختصين، مسجلا أنه يرتكز على ثلاث محاور أساسية وهي المصالحة مع الذات، والمصالحة مع النص الديني ثم المصالحة مع المجتمع.
وأبرز أكلمام أن برنامج مصالحة، والذي نظم على مدى 10 دورات، تم تنفيذه وفق الأبعاد المتعلقة بالتأهيل الديني، والتأهيل والمصاحبة النفسيتين، والتأهيل السوسيو اقتصادي.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن مؤشرات نجاح برامج الإدماج الخاصة بنزلاء التطرف والارهاب تتمثل في التجاوب الإيجابي لدى السجناء المستفيدين، وفهم واستيعاب النص الديني ومقاربة القيم المجتمعية الصحيحة، ومشاركة بعض السجناء المفرج عنهم في تأطير بعض الورشات التأهيلية لباقي السجناء.
كما تتمثل هذه المؤشرات، بحسبه، في إنشاء مشاريع مدرة للدخل بمساهمة مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والانخراط الإيجابي في النسيج المجتمعي، وقبول سجناء هذه الفئة للبرامج التأهيلية وتعبيرهم عن الانخراط فيها، واستفادة عدد من نزلاء قضايا التطرف والارهاب من العفو الملكي.
