أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن المخزون الوطني من مادة القمح يغطي حوالي أربعة أشهر من الاستهلاك، مضيفا أن المغرب يستورد هذه المادة الأساسية من مجموعة من الأسواق المختلفة.
وأوضح بايتاس والذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، اليوم الخميس، أن المملكة تتوفر على مجموعة من الآليات لتجديد المخزون الوطني من القمح وتعزيزه في شتى المراحل، في ظل الارتفاع الذي تشهده أسعار هذه المادة في الأسواق العالمية، وذلك في سياق الظرفية الموسومة بالنزاع الروسي الأوكراني.
وشدد المتحدث على أن المغرب يبذل مجهودا كبيرا لضمان وفرة القمح، خاصة القمح اللين الذي ينتج منه الدقيق. لافتاً أن الحكومة ستستمر في دعم هذه المادة الأساسية في النظام الغذائي الوطني لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
هذا، وقفزت أسعار القمح في الأسواق الدولية خلال هذا الأسبوع إلى مستوى قياسي، وذلك بعد قرار الهند (ثاني أكبر منتج للقمح في العالم) حظر تصديره؛ بسبب تراجع إنتاجها جراء موجات الحر الشديد.
ومن شأن هذا القرار أن يفاقم أزمة إمدادات الحبوب في العالم مع الحرب في أوكرانيا، كما حذرت مجموعة السبع.
وفي غضون ذلك، يتجه المغرب إلى البحث عن أسواق جديدة في أمريكا الشمالية لتأمين حاجياته من القمح بجميع أنواعه.
وتتزامن هذه التطورات، مع إعلان وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الأسبوع الماضي، أن الإنتاج المتوقع للحبوب الرئيسية الثلاثة (القمح اللين، القمح الصلب، الشعير) برسم الموسم الفلاحي 2022/2021 يقدر بـ 32 مليون قنطار، أي بانخفاض بنسبة 69% مقارنة بالموسم السابق الذي سجل إنتاجا من بين الإنتاجات القياسية.
وأكدت الوزارة حينها أن موسم 2022/2021 سجل تساقطات مطرية تقدر بـ 188 ملم إلى متم أبريل 2022، أي بانخفاض نسبته %42 مقارنة بمتوسط الثلاثين سنة الماضية (327 ملم)، وبنسبة 35% مقارنة بالموسم السابق (289 ملم) في نفس التاريخ.
