تعقد الهيئة الوطنية للعدول، سلسلة اجتماعات مع فرق برلمانية لحل مشاكل القطاع.
وطالبت الهيئة الوطنية للعدول في بلاغ لها، الحكومة بإعادة تحيين وصياغة مشاريع القوانين التشريعية والقضائية.
وأكدت، في اجتماعها بفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، على ضرورة تطوير المهنة وجعلها تتماشى مع تطلعات المغاربة وتطلعات ممتهنيها خاصة النساء.
وأبرزت، أن تطوير أداء منظومة العدالة في شقها الإجرائي والوظيفي، يبقى مطلبا مهما لكل المشتغلين في القطاع.
ودعت، الحكومة إلى التعجيل بتعديل قانون المهنة، حتى يتلاءم مع ”المبادئ الكونية والدستورية”.
ولفتت، إلى ضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية المؤطرة لأجهزة الهيئة الوطنية للعدول، وعلى رأسها الجمعية العامة.
وأكدت في الأخير، خوضها لقاء مع وزير العدل والحريات عبداللطيف وهبي خلال الفترة المقبلة..
