سائل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة حول إشكالات ومخاطر التجارة الإلكترونية.
ووجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، حول إشكالات التجارة الإلكترونية ومخاطرها.
وطالب الفريق، الحكومة بعصرنة ومُلاءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية مع هذا الاتجاه الرقمي.
ودعا، إلى سن قانون خاص يؤطر ويضبط التجارة الإلكترونية، ويقنن العمل المتنامي لهذا الصنف التجاري.
وشدد، على ضرورة اتخاذ إجراءات من أجل مراقبة هذه السوق الجديدة وضبطها، لا سيما من حيث الجودة والسلامة الصحية وأمن المعطيات الشخصية .
وأكد في الأخير، على حماية حقوق المستهلك والمُــوَرِّد، وتعميم خضوع النشاط التجاري الرقمي للضريبة تفعيلاً لمبدأ المساواة.
