وضع الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات، وتخطي سعر اللتر الواحد من الغازوال لسعر البنزين، الحكومة، أمام مطلب الاستئناف العاجل لنشاط شركة ”سامير” لتكرير البترول.
هذا المطلب، كان محور سؤال موجه للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية لأمس الخميس، لكن الجواب لم يرق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، معتبرة أنه يدخل في خانة التصريحات الحكومية التي يتم الإدلاء بها للتهرب من المسؤولية في الملف.
وأوضحت الجبهة في بلاغ توصل به الموقع، ردا على بايتاس، الذي صرح بكون الحكومة، ستتفاعل مع قضية ”سامير”، على ضوء القرارات التي ستتخذها السلطات القضائية، أن القضاء المغربي، أصدر أحكامه النهائية والقطعية وفي كل درجات التقاضي، بالتصفية القضائية للشركة.
وأوردت أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قضت بالتصفية بتاريخ 21 مارس 2016، ومحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1 يونيو 2016، ومحكمة التقض بالرباط بتاريخ 19 شتنبر 2018، مشيرة إلى أنه منذ صدور الأمر القضائي بتاريخ 30 يناير 2017، والمحكمة تسعى لتفويت أصول شركة سامير، بغاية المحافظة على مناصب الشغل والتشغيل، وتغطية الديون المتراكمة، وحماية المصلحة العامة المرتبطة باستمرار المقاولة كمحطة لتكرير وتخزين البترول.
وأضافت الجبهة الوطنية، أن نجاح المحكمة التجارية، في مساعي التفويت واستئناف الإنتاج، ”رهين بتوضيح الحكومة، لسياستها من مستقبل صناعات تكرير البترول في المغرب، وتشجيع المستثمرين، مبرزة أن تقدم الدولة المغربية، إلى المحكمة التجارية، بطلب التفويت لحسابها في ظل المسطرة القضائية، يجيزه القانون.
ولفتت إلى أن المسؤولية الوطنية، في مواجهة ”’زلزال السوق العالمية للطاقات”، تتطلب من جهة، العودة العاجلة للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول، مع ما تحتاجه تجهيزات هذه الأخيرة، من صيانة، ومن جهة أخرى، تنظيم أسعار المحروقات حسب الصلاحيات الممنوحة لرئيس الحكومة في قانون الأسعار والمنافسة.