تجاوز سعر اللتر الواحد من الغازوال، سعر البنزين، بالمحطات التابعة لمختلف شركات توزيع المحروقات بالمملكة، ما شكل صدمة للمستهلكين، وضاعف المخاوف من تداعيات التوترات الحاصلة عالميا، على الأسعار.
وقفز سعر لتر الغازوال، مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس، إلى 14.31 و14.33 و14.56 درهما، مقابل 14.16 و14.24 و14.44 درهما بالنسبة للبنزين.
وأوضح الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في هذا السياق، أن تجاوز سعر الغازوال، لسعر البنزين، راجع لأسباب مرتبطة بوضعية دولية وأخرى متعلقة بقرارات مسؤولين مغاربة.
وسجل في تحليل وافى به ”مشاهد24”، أن تحرير أسعار المحروقات خلال ولاية حكومة عبد الإله بن كيران، في غياب شروط التنافس بين الشركات الفاعلة بالقطاع، وتزامنا مع توقف تكرير البترول بمصفاة المحمدية وتجميد مجلس المنافسة، عامل رئيسي في التحولات التي تعرفها أثمنة الغازوال والبنزين، وطنيا.
وأضاف أن قرار حكومة بن كيران، المتخذ سنة 2015، فتح طريق الزيادات، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، ساهمت بدورها في قفزة الأسعار، لعدم اتخاذها إجراءات تحد من تأثير تطورات السوق الدولية، على الأثمنة بالسوق الوطنية.
وتابع قائلا ”بالإضافة لما ذهبت إليه حكومة بن كيران، هناك تفرج حكومة أخنوش، على وصول ثمن لتر المازوط لأكثر من 13 درهم والبنزين لأكثر من 14 درهم، من جراء السعار الذي أصاب سعر البرميل ليحلق فوق 100 دولار أمريكي وسعر طن الغازوال ليتجاوز 1000 دولار أمريكي في السوق الدولية، وبروز بوادر الاضطراب في الإمدادات والخصاص البين في المنتوجات الصافية، وتسابق القوى العظمى على حيازة واكتناز المعروض العالمي، تحسبا لتطورات غير متوقعة للحرب المفتوحة بين روسيا والغرب”.
واعتبر الخبير في صناعات البترول والغاز، أن الحكومة، مطالبة بتحمل مسؤوليتها في الحرص على توفير مخزون المواد البترولية والحد من غلاء الأسعار، عبر الرفع من الاحتياطات الوطنية من جهة، واعتماد إجراء دعم أسعار المحروقات من جهة أخرى.
وأورد أن تأمين الاحتياطات، يتأتى من خلال الاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية، واستغلال طاقاتها في التخزين والتكرير، تحت كل الصيغ التي تحمي المصلحة العليا للمغرب، مشددا على ضرورة الفصل بين نشاط التوزيع والتخزين، وتحديد الحقوق والواجبات في التكوين والمراقبة الصارمة للمخزون الأمني، تحسبا لكل الطوارئ والمفاجآت على مستوى الإمدادات.
أما بالنسبة للدعم، فدعا لتمكين كل المستهلكين، من الاستفادة منه، وإعادة المحروقات، لقائمة المواد المنظمة أسعارها بناء على الصلاحيات المخولة لرئيس الحكومة، المنصوص عليها في المادة 2 من قانون حرية الأسعار والمنافسة رقم 12.104، والمادة الأولى من مرسوم رقم 652.14.2 الصادر في فاتح دجنبر 2014، بغاية حماية القدرة الشرائية.
