يعيش قطاع النقل بالمملكة مخاضا منذ سنوات، زاده عسرا تداعيات جائحة ”كوفيد19”، ثم ارتفاع أسعار الطاقة عالميا الذي قفز معه ثمن المحروقات إلى مستويات قياسية.
وأمام هذا الوضع الصعب، أعلنت هيئات نقابية فاعلة بالقطاع، خوض إضراب وطني ابتداء من اليوم الاثنين، لمدة 72 ساعة، فيما قررت أخرى، التريث في انتظار تحرك حكومي يحمل الجواب الشافي.
في هذا السياق، قال مصطفى شعون الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، وهي هيئة غير مشاركة في إضراب اليوم، إن المرحلة الحالية، لا تتطلب مزيدا من التصعيد، بقدر ما هي محطة للالتفاف حول الوزارة الوصية على القطاع لتحقيق إصلاح شامل.
وأضاف في تصريح لـ”مشاهد24”، أن ارتفاع أسعار المحروقات الذي تحتج بسببه باقي الهيئات النقابية، ليس سوى نقطة في واد من المشاكل يواجهها القطاع وتتطلب إصلاحا جوهريا، مشيرا إلى أن وزارة النقل واللوجستيك، مدت يدها لبلوغ ذلك.
واعتبر أن الحكومة، معنية اليوم أكثر من أي وقت مضى، باتخاذ موقف صريح بخصوص أسعار المحروقات، مردفا ”موضوع الغازوال يهم عدة وزارات، وليست وزارة النقل الوحيدة المعنية به أو المسؤولة عن حله، ونحن نعيب على الحكومة، عدم تواصلها بهذا الشأن لابد أن تخرج بموقف صريح، لننخرط في الحلول أو نبحث عن بدائل”.
وسجل شعون، أن صمت الحكومة، يجني بدرجة أولى على المواطن المغربي، حيث إن ارتفاع أسعار الغازوال والبنزين، يرفع تكلفة النقل بنسبة 55 بالمائة.
من جهة أخرى، شدد النقابي، على كون قطاع النقل ببلادنا، في حاجة لفتح حوار وطني، يشرك فيه الفاعلون المهنيون حاملو مشاريع الإصلاح، والمواطنون باعتبارهم معنيين بالاستفادة من خدمة عمومية جيدة.
وتابع أن هذا الحوار الوطني، يعد بمثابة بوابة لإعادة هيكلة منظومة النقل الطرقي، عبر إقرار مدونة نقل، وتصحيح الوضع غير المهيكل الذي يزاول في إطاره آلاف المهنيين، نشاطهم، موضحا ”75 ألف مركبة مداخلاش لسجل النقل، كذلك هناك مجموعة من أنماط النقل، نقل البضائع معندهمش تعريفة مرجعية، هذا إرث، لابد من تظافر الجهود لإصلاحه”.
وكشف أن المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، تحمل مقترحات لتطوير مختلف أنماط النقل، سواء تعلق الأمر بنقل الأشخاص أو البضائع، لافتا إلى أنها قدمت مذكرات في هذا السياق، لرئاسة الحكومة ولفرق برلمانية.
وختم شعون، كلامه بالتأكيد على أن قطاع النقل بالمغرب، قادر على أن يكون رافعة لاقتصاد إفريقيا، بشرط أن تواكب الترسانة القانونية، تطور الأسطول، وينفذ الإصلاح على أسس متينة.
