طالب الاتحاد المغربي للشغل، رئيس الحكومة عزيز أخنوش بإحداث لجنة عليا للحوار الاجتماعي والمفاوضة الثلاثية الأطراف.
ودعا الاتحاد في مذكرة موجهة لرئيس الحكومة، بإحداث لجنة القطاع العام تتولى تدارس القضايا الأفقية المشتركة ذات الصلة بالقطاع العام (إدارات الدولة، والجماعات الترابية، المؤسسات والمقاولات العمومية) ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
وأكد، على ضرورة تشجيع عقد الاتفاقيات الجماعية القطاعية، عبر توجيه مذكرة من طرف رئيس الحكومة إلى كافة الوزراء، من أجل فتح حوارات قطاعية على مستوى الوزارات.
وشدد، على ضرورة وضع الحكومة بإيجاد الإجراءات الكفيلة، لوضع حد لارتفاع الأسعار، مست شريحة كبيرة من المجتمع.
وأكد في الأخير، على تخفيض الضغط الضريبي على الدخل، من خلال مراجعة الأشطر، والرفع من الشطر المعفى في إطار إرساء سياسة جبائية عادلة..
