طالب موظفو وزارة الاقتصاد والمالية، بإيجاد الحلول للنزاعات والقضايا الاجتماعية بالقطاع.
ودعت نقابة موظفي وزارة المالية في بلاغ لها، إلى إقرار نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي الوزارة يستجيب لمطالب جميع الفئات من متصرفين و مهندسين وتقنيين.
وطالبت، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي بإدماج حملة الشواهد العليا في سلالم الأجور المناسبة، ومأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي..
وأوضحت، أنه بعد اجتماع مع الوزيرة فتاح العلوي تم تشكيل لجنة تقنية مشتركة لدراسة كل الصيغ لإصلاح منظومة العلاوات.
وأكدت في الأخير، عقدها لاجتماعات مع وزير الاقتصاد والمالية ابتداء من 3 فبراير المقبل.
