بعدما ظلا بين رفوف مجلسي البرلمان، لأزيد من سنتين، يعود مقترحا قانوني تفويت أصول شركة ”سامير” لحساب الدولة وتنظيم أسعار المحروقات، إلى الواجهة، ما يفتح باب أمل جديد لمئات العمال والنقابيين.
وحسب مراسلات توصل بها ”مشاهد24”، فإن منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين خليهن الكرش، تقدم إلى رئيس الغرفة الثانية للبرلمان النعم ميارة، بمقترح قانونين رقم 22.86 و22.87 يتعلق الأول بتفويت ”سامير” والثاني بتنظيم أسعار المحروقات.
وجاء في المراسلتين، ”طبقا لمقتضيات المادة 78 من الدستور والمادة 175 من النظام الداخلي، يشرفني أن أتقدم إليكم بمقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية، الذي تقدم به السيدات والسادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، و”طبقا لمقتضيات المادة 78 من الدستور والمادة 175 من النظام الداخلي، يشرفني أن أتقدم إليكم بمقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب، الذي تقدم به السيدات والسادة أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”.
وفي صلب ترافعها لإنقاذ ”سامير” من مصير مجهول، عملت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، على إيصال مقترحي قانونين بخصوص التفويت وتنظيم أسعار المحروقات، إلى البرلمان في عهد الحكومة السابقة.
وتبنى مقترحا القانونين كل من الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية للشغل بمجلس المستشارين، في مرحلة أولى، فيما دعمتهما لاحقا عدة أحزاب، ووضعتهما المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، على مكتب رئاسة مجلس النواب.
وتنص المادة الأولى من مقترح القانون المتعلق بتنظيم أسعار المحروقات، على أن ”المحروقات، تستثنى من لائحة المواد المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المعنية، تنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية”.
وأما المادة الخامسة، فتنص على أنه ”يمكن للسلطات العمومية، أن تتدخل لدعم أسعار المحروقات، في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين والإضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني”.
ومقترح القانون الذي يهم تفويت أصول شركة ”سامير” لحساب الدولة، فيهدف إلى ”تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير ”سامير” مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى”.
