تتابين آراء المغاربة بشأن إعتماد الحكومة قرار إجبارية “جواز التلقيح” للتنقل بين المدن والبوادي، والسفر إلى الخارج، ودخول الإدارات العمومية والفنادق والمقاهي والمطاعم والمحلات التجارية والفضاءات المغلقة عموما.
وفيما يؤكد البعض على أهمية هذا الإجراء “للتسريع بالعودة إلى حياة طبيعية”، و”حماية غير الملحقين أنفسهم ومحيطهم وعامة السكان من العدوى بفيروس كورونا”، يرى الرافضون أنه “تقييد للحرية”، على اعتبار أن التلقيح يظل اختياريا.
ويرى المحامي والناشط الحقوقي، نوفل البعمري، أن النقاش الدائر حاليا حول إجبارية “جواز التلقيح” هو “مفيد جدا، ولحد الآن تتعاطى معه الدولة بالكثير من الإيجابية”.
وأوضح البعمري، عبر صفحته الرسمية بموقع “الفايسبوك” أن الدولة المغربية “اتخذت مسافة” من هذا الجدل، و”تركت المجتمع يناقش دون أن يكون لها أي رغبة في كبحه و لا في اتهام أصحابه”.
وشدد المحامي على أن هذا يعتبر “مؤشرا إيجابيا من جانبين”، موضحا أن “الدولة بموقفها لا تريد خنق المجتمع و لا قتل حيويته التي أبداها بغض النظر عن الموقف المعبر عنه”.
أما فيما يخص الجانب الثاني، حسب المتحدث، فإن “المجتمع في نقاشه استند على الدستور والقانون وحقوق الإنسان”.
وخلص إلى أن المجتمع المغربي في تعاطيه مع هذا القرار، أبدى “روحا حيوية غطت على عقم الفاعل السياسي الذي كان يجب أن يخوض ويقود كذلك هذا النقاش، سواء من موقع المنتقد أو الداعم لاستعمال جواز التلقيح”.
