تواجه حكومة سعد الدين العثماني، مطالب نقابية، بتقديم صورة واضحة عن مستقبل سوق المحروقات ببلادنا، في ظل الأزمة التي تعيشها مصفاة تكرير البترول بالمحمدية.
وخلال وقفة احتجاجية نظمت أمس الخميس، أمام الشركة المعنية، رفع عدد من العمال والنقابيين، مطلب الكشف عن مستقبل سوق المحروقات، معتبرين أن التطورات الحاصلة، وفي مقدمتها تعثر التكرير على المستوى الوطني، أمام أزمة صحية عالمية، تدعو للقلق فيما يخص هذا القطاع الحيوي.
وسجل المحتجون في ذات السياق، أن الوضع الحالي لسوق المحروقات، يتطلب مزيدا من الوضوح والحكامة، بعدما كان قد كشفه تقرير مجلس المنافسة، من اختلالات.
وقبل المكتب النقابي الموحد بشركة ”سامير”، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالكشف عن نتائج البحث الجاري حول قرارات مجلس المنافسة، في ملف المحروقات.
وطالبت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان توصل به ”مشاهد24”، بالكشف عن نتائج وأشغال اللجنة المكلفة بملف المحروقات وإعلانها للرأي العام، مع ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة.
وسجلت ضرورة الكشف عن خلاصات عمل اللجنة، في أقرب وقت، مشيرة إلى الوضع الذي يشهده قطاع المحروقات، ويؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمغاربة.
ويهم البحث الذي تشرف عليه لجنة مكونة من مسؤولين سامين، عينها الملك محمد السادس، شهر يوليوز الماضي، إجراء تحقيقات في وضعية مجلس المنافسة، وبشأن نسخ متناقضة كان قد قدمها رئيسه وأعضاؤه، بخصوص ملف المحروقات.
وكان رئيس مجلس المنافسة، قد رفع مذكرة إلى الملك، بخصوص تواطؤات محتملة حول الأسعار بين شركات توزيع المحروقات بالمملكة، واقترح تطبيق غرامات مهمة.
