قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، تاج الدين الحسيني، إن إسقاط المغرب بشكل نهائي من اللائحة “الرمادية” للاتحاد الأوروبي للدول والمناطق غير المتعاونة في المجال الضريبي، يشكل مكسباً للدبلوماسية المغربية، ويُلمّع صورة المملكة ومؤسساتها المالية لدى دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف تاج الدين في تصريح لـ”مشاهد24″، أن هذه الخطوة الهامة تؤكد بجلاء أن الإصلاحات الضريبية والمالية التي قام بها المغرب طيلة الفترة الماضية، اتسمت بالشفافية والإقناع؛ وأظهرت مدى جدية المبادرات المغربية لإصلاح نظامه المالي والجبائي.
وبيّن المتحدث أن هذا الإصلاح يتماشى مع الشروط والمعايير الدولية، لافتاً أن المغرب والذي يتمتع بوضع متقدم لدى الاتحاد الأوروبي أصبح الآن مؤهلا لمحاربة التحايل الضريبي مع عدد من الدول الأوروبية.
وشدد الخبير المختص في العلاقات الدولية على أن هذا القرار سيكون له تداعيات إيجابية ومكاسب هامة، مشيراً إلى أن مصداقية المغرب فيما يخص الجانب المالي ستصبح معززة، وبالتالي ستدفع المؤسسات المانحة والبنك الدولي إلى الثقة بخطط المملكة ومشاريعه.
كما بإمكان المغرب – يستطرد الحسيني- أن يتوجه إلى كبرى المؤسسات المالية الدولية برأس مرفوع، ناهيك عن تشجيع الدول الكبرى للاستثمار في المملكة.
يذكر أن المغرب كان من بين الدول التي انخرطت في ملاءمة أنظمتها الضريبية مع معايير الحكامة الجيدة، وذلك في إطار تعزيز الشفافية الضريبية على المستوى العالمي.
وفي هذا السياق، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الاثنين في بلاغ لها، أنه تمت المصادقة على عدد من النصوص التشريعية، أخذا بالاعتبار طبيعة كل نظام ضريبي، وذلك في إطار مسلسل من الإصلاحات، التي تم إطلاقها منذ قانون المالية لعام 2018، مشيرة إلى أنه على مدار عملية تقييم نظامه الضريبي، عبر المغرب عن ارتياحه لنجاحه في إقناع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وشركائه الأوروبيين بواقعية رؤيته.
واعتبرت أن “هذا التقييم الإيجابي كان متوقعا، منذ زيارة وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، إلى بروكسل في فبراير 2020، ولقائه نظيره الأوروبي، باولو جينتيلوني”.
