يمضي المغرب، بخطى ثابتة في حماية المنتوج المحلي وتطويره، وخفض الاستيراد، عبر نهج سياسة التصنيع لاستبدال الواردات.
وفي وقت تواجه دول بالمنطقة، احتقانا اجتماعيا وتعثرا اقتصاديا، قطعت بلادنا، من خلال وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، شوطا مهما في هذا الورش المتخذ ضمن مسلسل الإنعاش الاقتصادي ما بعد جائحة ”كورونا”، حيث جرى وضع حوالي 200 مشروع، رهن إشارة حاملي المشاريع، لتطوير علامة ”صنع في المغرب”.
ويعد بنك المشاريع الذي أطلقته وزارة الصناعة، شهر شتنبر الماضي، البنية الحاضنة لهاته المشاريع، وتشرف عليها خلايا تضطلع بدور التنسيق بين المقاولين والهيئات الشريكة.
ووفق آخر المعطيات التي كشفها الوزير الوصي على القطاع، مولاي حفيظ العلمي، فإن المملكة، تتوفر على المؤهلات اللازمة لتصنيع ما تستورده، اعتمادا على 16 تخصصا صناعيا و41 فرعا من المنتوجات، وسيمكنها ذلك من إحداث مزيد من فرص الشغل، وتجنب الاستيراد، وضمان الربح باستقلالية.
وتتمثل أهم الواردات التي يتم العمل على تصنيعها وطنيا، وتبلغ قيمتها 34 مليار درهم، في منتجات النسيج والجلد والبلاستيك، والصناعات الكهربائية والإلكترونية والحركية ووسائل النقل، والصناعات الميكانيكية والمعدنية، والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية.
وتم التوقيع في هذا السياق، خلال شهر نونبر الماضي، على 17 اتفاقية استثمارية في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيج والجلد والصناعات البلاستيكية والكهربائية، بين الوزارة والفاعلين الاقتصاديين.
وفيما يتعلق بالمنتوجات المحلية، فإن الوزارة، تعول على الصناع التقليديين المغاربة، في تقديم مزيد من الأفكار لتنويع العرض، كما تعمل من جهتها، على تعزيز التنافسية على الصعيد الدولي.
