قررت الحكومة تعويض مستخدمي الحمامات التقليدية التي تم إغلاقها جراء تفشي جائحة كورونا، عن فقدان شغلهم.
وأوضح مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، اليوم الاثنين، أنه سيتم قريبا تعويض مستخدمي الحمامات التقليدية، مشيراً إلى أنه تقرر القيام بإحصاء دقيق وشامل لفئة المشتغلين بهذه الحمامات، لتعويضهم عن فقدان مصدر رزقهم.
واستطرد الرميد، والذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن الحمامات تمثل مجالا خصبا لانتشار الفيروس في صفوف مرتاديها، وهو ما جعل لجن القيادة المحلية بعدد من العمالات والأقاليم، خاصة تلك التي تعرف نسبا مرتفعة من تفشي الوباء، تعمد إلى إغلاق هذه الحمامات حفظا لصحة المواطنين والمواطنات.
وبلغة الأرقام، شدد المسؤول الحكومي على عدد العمالات والأقاليم التي عرفت إغلاق هذه الحمامات بلغ 15 من أصل 82 عمالة أو إقليم.
ولفت الرميد إلى أن إعادة فتح هذه الحمامات يظل رهينا بتحسن الوضعية الوبائية محليا، وهو ما يتقرر أيضا من قبل لجن مختصة محليا.
ودفع انتشار فيروس كورونا، الحكومة، منذ مارس الماضي، إلى اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير الصحية، لمنع تفشيه داخل المملكة، من ضمنها إغلاق الحمامات التقليدية في عدد من المدن.
